طلبت وزارة المالية من المصرف العقاري بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء التوقف عن منح القروض الجديدة بكافة أشكالها ومن ضمنها إقراض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للاسكان.
وقالت أوساط مصرفية متابعة لشأن القروض في كافة المصارف العامة، أن «القروض التي استمر العمل بها في المصرف العقاري قبل كتاب وزارة المالية بوقفها هي قروض بطاقة الاعتماد المحلية syria card للموظفين محدودي الدخل ممن وطنت رواتبهم لدى المصرف العقاري بسقف 200 ألف ليرة، وبمقدار عشرة أضعاف راتب الموطن، إضافة إلى القرض السكني مقابل وديعة لا تقل مدة إيداعها عن ستة أشهر، وكذلك قروض الجمعيات التعاونية السكنية التي قدمت ملفاتها وطلباتها للمصرف العقاري قبل عام 2012 واستكمال تمويل المشروعات ذات الأضابير المفتوحة قبل عام 2012، لافتةً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء قبل فترة على تمويل المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان بنسبة 50٪ كون حسابات وأموال المؤسسة موجودة لدى المصرف العقاري بمعنى أن يمول المصرف من أموال المؤسسة المكتتبين لديها بنسبة 50٪».
وأضاف الأوساط، أن «قرض "سيريا كارد" يمكن وقفه، ولكن هذا الوقف مضر بمصلحة المصرف، كون القرض مضمونا 100% من خلال راتب الموظف، والتأمينات الاجتماعية تضمن إعادة القرض حتى لو توفي المقترض ولحق به كفيله، مع الأخذ بعين الاعتبار فائدة على القرض مقدارها 12٪ شهرياً تدخل ربح صافي للمصرف، مع نسبة مخاطرة لا تزيد عن 1٪ ، لاسيما وان هذا القرض منتظم ولم يتعثر منه قرض واحد سابقا».
وعن القرض الثاني "السكن مقابل وديعة"، قالت الأوساط المصرفية المتابعة، انه «قرض معتاد لدى المصرف العقاري، ولكنه بدء بضوابط جديدة منذ خمسة أشهر فقط بآلية تقوم على إيداع مبلغ لمدة ستة أشهر والحصول على ضعفي المبلغ، إضافة إلى مبلغ الوديعة، وهو قرض من غير العادل أو المنطقي أو القانوني وقفه، بل لا يجوز للمصرف والحال كذلك أن يكون قد قبل بإيداع الوديعة، كونه عقدا بين المصرف والعميل، فكيف يوقف اليوم وبعد شهر واحد يبدأ استحقاق اوائل المودعين، وبموجب العلاقة التعاقدية هذه لا يجوز للمصرف وقف القرض، ويحق للمواطن والحال كذلك العودة على المصرف عن طريق القضاء لأن المصرف استعمل وديعته طوال خمسة أشهر وبدل أن يعطيه القرض بموجب العقد، خالف العقد ومنع عنه القرض، في حين كان يمكن للمصرف وقف قبول الودائع بدءا من يوم وقف القروض، على أن ينفذ عقود الودائع التي استلمها منذ خمسة أشهر وحتى اليوم، حتى لا يخسر سمعته ويضطر لمواجهة دعاوى المودعين قانونيا وعقديا وأخلاقياً.
وبالنسبة للنوع الثالث من القروض "قروض الجهات التعاونية السكنية"، أوضحت الأوساط المصرفية، أن القرار لا يمثلها بالنظر إلى تحديده قروض جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصرف متوقف أساساً عن منح هذه القروض، وفيما يخص تمويل المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان بنسبة 50٪، فبينت الأوساط المصرفية، أنه بإمكان المصرف وقف هذه القروض، ولكن الوقف مخالف لطبيعة العلاقة بين المصرف والمؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون المؤسسة العامة للإسكان ينص على علاقتها بالمصرف العقاري وهذا يعني خلق إشكاليات بين المصرف والمؤسسة والمكتتبين لديها، في خطوة من شأنها اعتماد التقليص أو الانكماش التسليفي غير المبرر اقتصاديا، في حين انه مبرر من وجهة نظر الجهة التي اتخذت القرار بالنظر إلى انخفاض سيولة المصرف العقاري كنسبة، وكان يمكن لمن اقترح وقف قروض المصرف العقاري أن يفكر بالبديل، حيث توجد بعض المصارف العامة التي تمتلك سيولة فائضة، ويمكن لمصرف سوريا المركزي القيام بعملية "Enter bank" ولكن بدلا من ذلك اعتمد الحل الأسهل والأكثر ضررا للاقتصاد الوطني.
ونوهت الأوساط المصرفية، إلى أن وقف تمويل قروض المكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان، يعتبر ضربة قاصمة وعدم التزام بالسياسة الإسكانية للدولة وخططها في هذا المجال، ولاسيما ما أعلنت عنه للمواطنين من تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية خلال بضع سنوات.