قال مستشار وزير الأشغال العامة أكرم حاج سعيد، أن هناك مشاريع كبيرة وحيوية في الدولة لا يجب أن تتوقف، وأنه يجب أن تستفيد شركات القطاع العام من هذه المشاريع بعد وضع اعتمادات لها وبقيم عالية في مجالات النفط والغاز والصحة، مشيراً إلى ضرورة تصديق مثل هذا النوع من العقود باستمرار خاصة وأن هذه المشاريع تتضمن الكثير من الأعمال المدنية والكهربائية.
وأضاف سعيد، أن شركات القطاع العام لا تستطيع العمل وانجاز مشاريعها وفق الأسعار السائدة في الأسواق في الوقت الراهن، مطالباً بتشكيل لجنة لخلق توازن سعري جديد يضمن استمرارية عمل الشركات الإنشائية في القطاعين العام والخاص.
وكشف سعيد، عن توقف العديد من الصفقات من قبل لجنة العقود في رئاسة الوزراء التي يترأسها وزير المالية والتي تتلقى تعليماتها من رئيس الحكومة مباشرة قائلاً، أن لجنة العقود في الوزارة توافق على العقد بعد مرور أسبوع على تقديمها من قبل الشركات العاملة وهي لجنة استشارية ضمن إطار عمل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء .
بدوره مستشار وزير الاشغال العامة مروان الورع قال، أن مشكلة فروقات الأسعار مع هذه الشركات تخالف مفهوم القانون المتعلق بصرف هذه الفروقات، لافتاً إلى العديد من المواد الداخلة في المشاريع خارج فروقات الأسعار المستحقة للشركات الإنشائية يضاف إليها الكثير من الأعباء مثل الأجور والمحروقات وغيرها.
وأضاف الورع، أن تأخر صدور بلاغ من رئاسة الوزراء تسبب بتأخير صرف فروقات الأسعار الداخلة في عقود مشاريع الإنشاءات، منوهاً بضرورة صدور قرار ينص على صرفها مهما كانت نوعية هذه المواد على أن تصرف بشكل واضح وتسترشد بنظام العقود الناظم لها والذي لم يفرق بين مادة وأخرى طالما أن قيمة الأعمال تدفع باستمرار وضمن الكشوفات الشهرية والتي تتضمن الأسعار وكسر الأسعار، داعيا إلى إعداد مذكرة مرفقة بمشروع قرار بهذا الخصوص قبل التوقيع عليها من قبل رئاسة الوزراء على أن تتضمن تبرير تأخير المشاريع لحفظ مستحقات الشركات في موضوع فروقات الأسعار.
بدوره مدير الشركة العامة للبناء والتعمير نبهان نبهان يرى، أن المشكلة خلال الوضع الراهن تتمثل في حجم العمالة في هذه الشركات التي كانت سابقا تؤمن لها رواتبها من خلال أعمالها ومشاريعها حيث باتت بلا عمل وبسيولة منخفضة ووضعت مشاريعها تحت التريث من قبل الحكومة وتم إعادة جدولة الخطة الاستثمارية.