قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، خلال اجتماعه مع ممثلي اتحاد نقابات العمال للصناعات الغذائية ومدراء المؤسسات والشركات التابعة للوزارة صوامع، وحبوب، ومخابز، ومطاحن، إن مستوى المشاكل الاقتصادية الحاصلة في الفترة الحالية سببه موضوعي، وذلك نتيجة تطور الاقتصاد السوري تطور عاصف خلال فترة 40 سنة ، ما أدى إلى تعقيد تركيبته وزيادة خطوط التبادل بين الوحدات الاقتصادية، وعدم القدرة على إدارتها بالطريقة المتبعة سابقاً.
وأضاف جميل إن تعقد الاقتصاد السوري يلزمنا بتوسيع المشاركة لإيجاد الحلول والاعتماد على العقل الجماعي وأخذ الآراء للاستفادة من الصحيح منها، مشيراً إلى أنه لا يمكن حل قضايا الاقتصاد هذه دون إعادة ترتيب طريقة تفكير المسؤولين عنه، وطريقة تعاملهم مع المواطنين.
وتم خلال الاجتماع بحث العديد من المشاكل التي تواجه الطبقة العاملة لدى المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، ووضع آلية للحل مع الجداول الزمنية بعد التوافق عليها.
وقرر رفع اقتراح لنص تشريعي إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تصنيف العمال الذين يتعاملون مع المواد السامة ضمن المهن الشاقة والخطرة، واعتبار كل سنة خدمة لهم بسنة ونصف، وحصولهم على وجبة غذائية وقائية، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب، والجهاز المركزي للرقابة المالية، و ممثلي العمال الغذائية وحددت الفترة الزمنية اللازمة لصياغة هذا النص، بعد تسمية كل جهة لممثليها المشاركين في الصياغة خلال عشرة أيام.
ووجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الاجتماع برفع اقتراح لتشكيل لجنة من الجهات المختصة لتحديد العمال غير المؤمنين صحياً في القطاع الاقتصادي إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث كلف مدير الشؤون القانونية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة الاقتراح مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
واقترح خلال الاجتماع رفع تعويض مسؤولية حراس المستودعات من 450 ليرة سورية، ليصبح بين 10 إلى 25 % من الراتب، حيث تم إمهال الشؤون الإدارية، والمالية، واتحاد نقابات العمال مدة أسبوع لصياغة الاقتراح بعد تحديد المستفيدين.
ومن جهة أخرى، تم الاتصال مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الاجتماع وتحديد موعد معه يوم السبت القادم لبحث رفع سقف الاستفادة من العمل الإضافي من 5% إلى 4 ساعات إضافية، حيث سيتم بحث الموضوع مع الشركة العامة للمطاحن واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية، وذلك لوجود عمال يعملون حوالي 12 ساعة دون حصولهم على مبلغ نقدي مناسب لقاء عملهم الإضافي، عدا عن عملهم أيام العطل دون تعويض.
ووجه جميل بتبديل قانون الوجبة الغذائية الوقائية التي لا تصل مستحقيها، وتأجيل بحث بعض القضايا إلى الخميس القادم على أن يتم دعوة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية إلى الاجتماع لبحث القضايا الواقعة بينهم وبين العمال.