قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، أن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو الأهم لدى غرفة الصناعة و يتم التعامل معها وفق رؤية إستراتيجية حكومية تهدف إلى رعايته ليكون نواة لمنشآت كبيرة مستقبلاً.
وعملا بهذا التوجه فقد تقدمت الغرفة بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن رؤيتها لآلية تطوير القطاع وجملة من المقترحات وأهمها إصدار تشريع خاص بغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة وإنشاء وإدارة مجمعات صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتخصيصها بأراض في مناطق متعددة في حدود دمشق وريفها تهدف إلى احتضان الصناعيين الصغار وتطويرهم بإقامة مراكز تدريبية لهم وإيجاد أسواق لمنتجاتهم ليتمكنوا من إنشاء معامل كبيرة في المستقبل ومن ثم تعميم التجربة على باقي المحافظات والتي هي محاكاة لتجربة عالمية مطبقة في العديد من دول العالم.
كما تمت المطالبة بضرورة تفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والخاص في صنع القرارات الاقتصادية والعمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين بتلافي الازدواجية الحاصلة بين هيئة الاستثمار والوزارات واعتماد النافذة الواحدة للحصول على التراخيص.
و فيما يتعلق بالرقابة على المستوردات استبدال الشركات الأوربية العاملة بشركات محلية تفاديا للتكاليف الإضافية و العرقلة، والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة خاصة في ظل العقوبات المفروضة على سوريا وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص عمل في المناطق الريفية ووضع آلية لحماية الصناعة الوطنية تجاه المستوردات من المواد الجاهزة التي لها ما يماثلها محليا.
كما طرحت المذكرة موضوع تأمين العمال في المنشات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها في ظل الأزمة القائمة وموضوع حوامل الطاقة وتأمين مواد المازوت والغاز والفيول لها.