قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، أنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لقائمة المواد الممنوع تصديرها بحيث شكلت نقلة نوعية عن سابقتها من المواد التي كانت ضمن القائمة وذلك بعد مناقشة القائمة السلبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التصدير انطلاقاً من تقاطع المصلحة المشتركة للقطاعين العام والخاص كقطاع وطني متكامل.
وأضاف علي، أن القائمة هي نتاج ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة والتزام الأطراف المشاركة بها كخطوة ايجابية ستعرض على كافة الأعضاء في اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين، موضحاً أنها ستصدر خلال الأيام القادمة قبل عرضها على وزير الاقتصاد لإقرارها أو تعديلها.
ولفت علي، إلى إن ما يميز إقرار القائمة الجديدة وجود مادة تنص على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية اتحاد غرف التجارة، اتحاد غرف الصناعة، اتحاد غرف الزراعة و الجمارك واتحاد الحرفيين، إضافة إلى الجهة صاحبة العلاقة في أي بند لها علاقة بالمادة المدرجة في القائمة ليتم التعاطي المباشر بالاجتماعات النوعية وإقرار ما يلزم بشأنها.
يذكر أن، أهم المواد التي جرى عليها التعديل والمناقشة هي البن الذي تمّت مناقشة فكرة إعادة تعبئته بعبوات مختلفة الوزن تسهيلاً على المستهلك مع إعطائه قيمة مضافة كذلك مادة الشاي والتي كانت ممنوعة من التصدير رغم أنها مادة مستوردة حيث جرت مناقشة تعبئتها بوزن 1 كيلو غرام وما دون وكذلك السماح بتصدير السكر ضمن عبوات متعددة الأوزان أيضا والتي تستخدم في المطاعم والمقاهي كذلك مناقشة فكرة تصدير مادة الفول اليابس والذي كان ممنوعاً من التصدير سابقاً والذي تمّت مناقشة تعبئته بعلب معدنية وإعادة تصديره.