كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن الدين الخارجي المستحق على مصر بلغ بنهاية يونيو/حزيران الفائت 34,4 مليار دولار، مقابل ارتفاع الدين المحلي ليصل إلى 247ر1 تريليون جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري، في تقرير أصدره اليوم، أن حجم الدين الخارجي المستحق على مصر تراجع بنهاية يونيو/حزيران الفائت بنسبة 1,5% عن الشهر المماثل عام 2011 ليبلغ 34,4 مليار دولار.
وأرجع التقرير سبب انخفاض نسبة الديون الخارجية إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات أمام الدولار الأميركي بما يعادل نحو 651ر1 مليار دولار (من الموجودات بالبنك)، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ04ر1مليار دولار.
وبالمقابل أشار البنك إلى ارتفاع نسبة أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 4ر105 مليون دولار لتبلغ 9ر2 مليار دولار خلال العام المالي (2011 – 2012).
علي صعيد آخر، كشف البنك عن وصول حجم الدين العام المحلي إلى 247ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الفائت موزعة بواقع 1ر80 % مستحقة على الحكومة و 1ر5 %على الهيئات الاقتصاية و8ر14% على بنك الاستثمارالقومي.
ووأوضح أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ خلال الفترة المذكورة نحو 1ر996 مليار جنيه بزيادة قدرها 188 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 1ر63 مليار جنيه بتراجع قدره 2ر3 مليار جنيه، وزادت مديونية بنك الاستثمار القومي لتصل إلى نحو 5ر184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.
المصدر: يو بي أي