قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سليمان للوطن: إن مجموعة من المتخصصين في الوزارة والجهات الرسمية ذات الصلة اجتمعت بغرض إعداد مشروع قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصيغته النهائية مع التعليمات التنفيذية والأسباب الموجبة ورفعه للحكومة لاستكمال ما يلزم، مبيناً أن الصندوق من شأنه أن يسهم بتفعيل عمل هذه المشاريع التي لها أهمية كبيرة من حيث مساهمتها بشكل مباشر بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل اليد العاملة وزيادة معدل الدخل والمساهمة في تحويل اقتصاد الظل لاقتصاد رسمي وخلق فرص عمل كثيرة والمساهمة في تلبية متطلبات المشاريع الكبيرة ومن هنا كان التوجه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحرفي.
وبيّن سليمان بأنه تم إقرار الخطوة الأولى لتفعيل الرؤية التشريعية والتنظيمية والتأسيسية لهذه المشاريع، على أن يتم العمل بشفافية لوضع معايير متخصصة في التمييز بين المشاريع الاقتصادية من ناحية حجمها، لذلك تمت إحالة الملفات الخاصة بهذه المشاريع إلى الجهات التي حضرت الاجتماع لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، متوقعاً بأنه ستتم الإجابة عليها بأسرع وقت لأن الحكومة قطعت عهداً بأن تضع الأسس السليمة لهذه المشاريع بحيث يمكن توفيرها قبل نهاية العام وخاصة أن أغلب مشاريع الاقتصاد السوري ينطبق عليها توصيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الاجتماعات اللاحقة ستشهد مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة لكونه يسهم بـ65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح سليمان بأنه ستكون للصندوق موازنة مستقلة ويحدد رأسماله الافتتاحي بـ5 مليارات ليرة كحد أدنى ويمكن زيادة الرأسمال بمساهمة من القطاع الخاص. كما سيتمتع الصندوق المذكور بكامل الصلاحية ويجوز إحداث فروع له ضمن مناطق مختلفة من سورية. كما تم التركيز خلال الاجتماع على تحفيز ريادة الأعمال من خلال توفير رأس المال والاحتياجات الإستراتيجية لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار سليمان إلى صعوبات عديدة تقف بوجه المشاريع الصغيرة، حيث إن واقعها الراهن يشير إلى صعوبة حصول المشاريع على التمويل ووجود بيئة أعمال معقدة وغياب العديد من المؤسسات الوسيطة القائمة وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالمشاريع الصغيرة.