أصدر رئيس مجلس الوزارء وائل الحلقي، قراراً بإيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة مع معهما.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة SGS نادر حداد، إن «هذا القرار صدر تحت تأثير من جهات متضررة نتيجة الفساد الموجود، حيث يتم التلاعب ببلد المنشأ والكميات ونوعية البضائع المستوردة»، مضيفاً أنه «كان من المفترض أن تصدر اللجنة القانونية دراستها في الشهر الثامن إلا أنها لم تقوم بذلك حتى اليوم، وفي حال وجدت أي ملاحظات أو مخالفات موجودة في العقد، عليهم إبلاغنا بذلك لتتم مناقشة الموضوع».
وأكد حداد، أن «التعاقد مع شركات الرقابة يشكل حماية لدخل الدولة وموازنتها فلا يتم التلاعب ببلد المنشأ مما يؤثر على الجمارك، ويسهم بحماية للصناعة الوطنية من وجود صناعة منافسة بالأسعار، إضافة إلى حمايته لكل تاجر شريف».
بدوره قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن «الغرفة رفعت أكثر من مذكرة مفادها أن القطاع الحكومي والمنافذ الجمركية أولى بفحص البضائع لتقديم تقرير حولها، وبذلك فإن الأموال تبقى داخل سوريا دون الحاجة إلى الاستعانة بجهات خارجية».
وأشار الحلاق، إلى أن «هذا القرار سبقه عدة قرارات بالإيقاف ثم تم إعادة تفعيل دور رقابة هذه الشركات فقط على المواد التي لا تملك المخابر السورية القدرة على تحليلها، بغض النظر عن آلية السعر».
وأمل رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، أن «يكون هناك مؤسسة وطنية مؤلفة من الجمارك ووزارة الصناعة والاقتصاد وغرف التجارة والصناعة تهتم بالرقابة على المستوردات»، معتبراً أن «صمام الأمان هو وجود اللجنة رقم 13 المعنية بدراسة الأسعار الاسترشادية، ومن خلالها لا يمكن أن يتم التلاعب بالأسعار».
في حين قال عضو اتحاد غرف التجارة السورية وعضو غرفة تجارة حلب ليون زكي، أن «عمل هاتين الشركتين أصبح غير ضرورياً، حيث تم في الاجتماع الأخير الذي عقد مع الشركتين لتجديد العقد المبرم، إلغاء شرط التحقق من أسعار وقيمة السلع المستوردة إلى سورية علماً أن هذا الشرط من أهم مبررات التعاقد معهما».
وكانت مجموعة من رجال الأعمال والصناعيين، بحسب زكي، تقدمت بمبادرة لتأسيس شركة مساهمة سورية تتولى مهمة الإشراف والرقابة على المستوردات يساهم فيها اتحاد غرف التجارة والصناعة.
يذكر أن، شركتي SGS السويسرية، وشركة BUREAU VERITAS الفرنسية، متخصصتين بمراقبة المنتجات والمستوردات من كافة دول العالم إلى سورية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ولأسعارها ولشهادة منشئها الحقيقية، وقد وقعت "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" معهما عقود في 2010 لتنفيذ هذه الخدمات.