دعت غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعيين إلى مراجعة البلديات في السبينة وحزة والبويضة وصحنايا وقرية مديرا للاطلاع على المخططات التنظيمية للتجمعات الصناعية المراد اعتمادها كمناطق صناعية في تلك البلديات وذلك قبل انتهاء مدة تقديم الاعتراضات بهدف منحها التراخيص.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي في تصريح للوطن: يوجد 14 منطقة صناعية حول دمشق تم إقراراها من قبل وزارة الإدارة المحلية والمحافظة مع اعتبارها مناطق صناعية قائمة ولم تعط التراخيص، ويوجد أكثر من 600 منشأة في دمشق وريفها وبعضها منشآت كبيرة على مستوى سورية، وبناء على ذلك شكل مجلس الوزراء لجنة بهذا الصدد بناء على طلب الغرفة مكلفة بمنح التراخيص الإدارية للمنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.
وكان مجلس الوزراء وافق في تموز الماضي على تخصيص غرفة صناعة دمشق وريفها بالأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء مجمعات صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والطلب إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأمين ذلك من أراضي أملاك الدولة في المناطق القريبة وضمن الحدود الإدارية لدمشق وريفها، وكلف لجنة الخدمات دراسة الآلية المناسبة لاعتماد التجمعات الصناعية القائمة واقتراح الآلية اللازمة لتأمين متطلبات البدء بتنفيذها.
وكشف الحموي أنه تم وضع عدد من الشروط بخصوص هذه التجمعات أبرزها عدم السماح للمنشآت القائمة بالتوسع، إضافة إلى ضرورة إعداد مخطط طبوغرافي لها ومطلوب من الصناعيين الآن مراجعة هذه البلديات خلال 30 يوماً وفي حال عدم وجود أي اعتراض تعتبر هذه المخططات نافذة، معتبرا أن هذه أحد مطالب الصناعيين لإنهاء مشكلة المنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق الصناعية.
وكلفت رئاسة مجلس الوزراء المحافظين خلال مدة أربعة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التجمعات الصناعية التي ينطبق عليها شروط البلاغ 16/ب/ لعام 2005 واعتبارها مناطق صناعية وانجاز الرفع الطبوغرافي لهذه التجمعات وإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية لها وتصديقها من الوحدات الإدارية المختصة وموافاة رئاسة مجلس الوزراء ولجنة الخدمات البنى التحتية بالإجراءات المتخذة وذلك بناء على توصيات الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء وناقش واقع القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها.