أظهر التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق في عام 2011 إضاءات على مسيرة الاقتصاد السوري في عام 2011 وملامح الاقتصاد السوري والعالمي في العامين الجاري والماضي، ولفت التقرير الذي حصلت الوطن على نسخة منه إلى أن تأثير الأزمة التي عاشتها سورية في واقعنا الاقتصادي جلي، وكادت النتائج تكون أسوأ بكثير لولا الإمكانات الجيدة التي تتمتع بها سورية والتي اعتمدت عليها في التخفيف من آثار هذه العقوبات.
وبدراسة بسيطة للعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية، بيّن تقرير الغرفة أن تأثيرها الأكبر سيكون في دول الجوار وهي لبنان والعراق والأردن، فهذه الدول أبدت تحفظها على العقوبات مع بداية توقيعها، وخاصة أن سورية تصدر إلى العراق نحو 30% من إنتاجها يضاف إلى ذلك وجود نحو 200 ألف مواطن عراقي في سورية. وبالنسبة للبنان تعتبر سورية الممر البري الوحيد له وحجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 600 مليون دولار، إضافة إلى أن القطاع المصرفي اللبناني توسع باتجاه سورية في السنوات الأخيرة، حيث إنه يعمل في السوق السورية حوالي سبعة مصارف لبنانية.
وفيما يخص الأردن، فإن سورية هي منفذ بري للبضائع الأردنية إلى لبنان وتركيا، وحجم التبادل التجاري السوري الأردني يبلغ نحو 550 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أنه إذا ما بقيت أسواق لبنان والأردن والعراق مفتوحة أمام المنتجات السورية فإن الحديث عن عقوبات يصبح تعبيراً عن موقف سياسي، بينما تأثيراته الاقتصادية في سورية ستكون طفيفة.
وأكد التقرير أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في سورية مع بداية الأزمة يجب ألا يكون هدفها إعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه، بل لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد السوري بما يتفق مع منظومة الاقتصاد الحر والموجه في الوقت نفسه (السوق الاجتماعي بحقيقته).مشيراً إلى أن معدل النمو في سورية بلغ عام 2011 (3%) وفق إحصائيات رسمية وبيانات صندوق النقد الدولي مقابل (5.5%) في عام 2010 أي بتراجع (2.5%) كما أن معدل التضخم تجاوز (6%) عام 2011، ومعدل البطالة تجاوز (8%).
ما يقتضي إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية بأولويات مدروسة لكي يتم تحقيق الكفاءة الاقتصادية فيها ويتم رفع تنافسية هذه الوحدات، إضافة إلى تعزيز قوى السوق وآلياته وفتح المجال للمنافسة الاقتصادية الفعالة.
وبخصوص اقتصاد عام 2012 توقع التقرير استقرار الأوضاع في سورية حتى نهاية العام وإعادة إنتاج بيئة اقتصادية جديدة تتناسب مع طموحات وآمال الشارع السوري.