بين التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق 2011 إلى الملامح اقتصادية العربية، وأوضح أن الاقتصاد العربي لعام 2011 شهد تغيرات كثيرة نتيجة للأوضاع السياسية الاستثنائية التي تعرضت لها مجموعة من الدول العربية, حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقية إلى 5% عام 2011 مقابل 6.3% عام 2010، نتيجة الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي زاد إنتاجها النفطي مؤقتاً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، فقد وصل نموها إلى أكثر من 7%.
كما أن تدفقات الاستثمار العربي تراجعت في عام 2011 نظراً لسيطرة حالة من الحذر على المستثمرين العرب وخصوصاً داخل الدول التي شهدت تطورات سياسية. وربما كانت أبرز الظواهر الاقتصادية في الدول العربية ارتفاع الخسائر الاقتصادية فيها إلى أكثر من 100 مليار دولار (نحو 10 مليارات دولار في مصر و5 مليارات دولار في تونس، وتقدر خسائر ليبيا بـ25 مليار دولار)، وزيادة معدل البطالة إلى 20% من حجم قوة العمل حيث وصل عدد العاطلين إلى 20 مليون عاطل عربي. وكان القطاع السياحي هو الأكثر تأثراً، حيث تراجعت معدلات السياحة في بعض الدول التي شهدت اضطرابات مثل مصر بنسبة 80% وانخفضت إيراداتها إلى أقل من ملياري دولار نزولاً من 13 مليار دولار في عام 2010، كما تراجعت معدلات الصادرات بنسبة 45% وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصرية بنسبة 50% وخسرت نحو 200 مليار جنيه بنهاية عام 2011 وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011. أما في ليبيا فقد ارتفع حجم الخسائر إلى أضعاف ذلك بسبب انهيار البنى التحتية، كما أن اليمن أيضا شهدت تأثرا كبيراً وخسرت ثلث الناتج المحلي.
وعالمياً، شهد عام 2011 تباطؤاً بعد فترة انتعاش عام 2010، إذ نما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% مقارنة مع 3.9% في 2010. كما أن البلدان الناشئة حققت نمو بنسبة 6%، مقابل 7% سجلتها خلال سنة 2010 .إلا أن عبء أزمة الديون السيادية جاء ثقيلا على نشاط الاقتصاد العالمي سنة 2011 ما هدد جزءاً من أوروبا بالركود، وأثر في قدرت الولايات المتحدة على التسديد وزاد من خطورة مديونيتها.