ناقش وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني مع مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية واقع العمل في المؤسسة وما يواجهه من عقبات ومعوقات وسبل تجاوزها وكيفية الاستثمار الامثل للإمكانيات والطاقات المتاحة.
وقال السخني خلال الاجتماع، أنه يجب الاستفادة من الأشهر المتبقية من العام في إنجاز المشاريع الاستثمارية واستثمار الاعتمادات المخصصة لها على أن يستكمل تنفيذها العام القادم، وأن تحقق المشاريع المطروحة والتي ستطرح ريعية اقتصادية بحيث تكون داعمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف السخني، أن الوزارة متمسكة بكافة العمال الموجودين في شركاتها ومؤسساتها وليست بصدد الاستغناء عن أي أحد منهم»، مشيراً إلى «أهمية دراسة وضع الإيفاد الداخلي للعديد من الاختصاصات التي تحتاجها الشركات الصناعية العامة لتلبي خطط تطوير الشركات في السنوات القادمة.
ولفت السخني، إلى أهمية إعطاء كافة الشركات لاسيما الرابحة منها الاهتمام اللازم بما يعزز من قدرتها التنافسية وذلك من خلال وضع رؤية لمعالجة جميع المشكلات التي تعاني منها، بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها المتوفرة.
وأوضح السخني، انه بصدد إعادة النظر بوضع مجالس إدارات المؤسسات كافة بحيث يكون أعضاء هذه المجالس من ذوي الخبرات والكفاءة والسمعة الحسنة وقادرين على وضع خطط العمل والتطوير ومتابعة تنفيذها بشكل يخدم العملية الإنتاجية ويطور الشركات.
ونوه السخني إلى، موضوع حماية بعض الصناعات»، موضحاً أن «أي حماية لأي صناعة لها شروط وضوابط بحيث لا يتم فرض منتج صناعي محلي سيء على المواطن بل ربما الحد من التدفق الكمي لبعض المنتجات المستوردة التي لها مثيل ينتج محلياً.
وفيما يتعلق بشركة إطارات حماة المتوقفة، قال السخني، «من الضروري البحث عن شريك عالمي والاتفاق معه لتطوير خطوط إنتاج الشركة ومنتجاتها بالمواصفات العالمية وتغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.