قال المدير العام لهيئة تنمية وتنشيط الصادرات إيهاب اسمندر، إن الفرصة متاحة أمام التجارة الخارجية السورية في اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سوريا مع بعض الدول وأبرزها إيران، موضحاً أن العمل مستمر لإتمام اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها سوريا مع روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاخستان، إضافة إلى الاتفاقية التي وقعتها سوريا مع أوكرانيا»، لافتاً إلى أن الفائدة التي تجنيها تجارتنا الخارجية من هذه الدول تتفاوت في نسبها ولو كانت ضمن اتحاد واحد ولاسيما الجمركي منه.
وأضاف اسمندر، أن المعطيات تشير إلى فائدة أعلى لسوريا مع بيلاروسيا في التجارة الخارجية، تبعاً للتوافق التجاري بينهما، والذي تصل نسبته إلى 0.9٪، مما يعني أن السوق البلاروسية مستهلك جيد لنوعية من السلع تنتجها سوريا.
وأشار اسمندر، إلى التوجه في المستقبل القريب إلى أسواق دول أمريكا اللاتينية، التي تعد مستهلكاً جيداً لنوعية المنتجات السورية، إضافة إلى التوجه لأسواق الدول الإفريقية التي لا تزال المنتجات السورية بعيدة عنها، موضحاً أن التنوع الجغرافي للأسواق الخارجية السورية ضرورة اقتصادية وبغض النظر عن الظروف المحيطة بسورية حالياً.
وعن اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وكازاخستان، قال اسمندر أن الاتفاقية تشمل الدول الثلاثة لأنها منخرطة في اتحاد جمركي واحد وكذلك اتحاد اقتصادي، وبالتالي يتم التعامل مع الدول الثلاثة ككل واحد، ولكن يتم التركيز على أهم المنافذ فيها والتي تشكلها حالياً كازاخستان والريف النائي في روسيا الاتحادية في تصريف الألبسة الجاهزة والقطنيات، منوهاً إلى أن أبرز الشركاء التجاريين الحاليين لسوريا هي أوكرانيا التي تستورد سوريا منها سلعاً لا تعد ولا تحصى، بل يمكن اعتبارها الشريك التجاري رقم واحد لسوريا»، لافتاً إلى التقارب في حجم المستوردات السورية بين أوكرانيا والصين، مع الإشارة إلى تفوق مستوردات سوريا من الصين على مستورداتها من أوكرانيا في عام 2010، وفي نفس الوقت تعد أوكرانيا من أقل الأسواق أهمية في تصدير المنتجات السورية، حيث تتكون معادلة الاستيراد والتصدير من وإلى أوكرانيا من 1 إلى 50، لأننا نستورد منها 150 مثل ما نصدر»، مبيناً أن «أبرز مستورداتنا منها تضم الحديد والخشب والآلات والعدد الصناعية، نظراً للتطور الهائل الذي حققته أوكرانيا في مجال التصنيع.
وعن نتائج اتفاقية التجارة الحرة مع إيران، قال اسمندر، أن عمر الاتفاقية لم يتجاوز بضعة أشهر، ومن المبكر الحكم عليها، مع التأكيد على أهميتها والنتائج الإيجابية المتوقعة وبغض النظر عن العلاقة المتميزة بين البلدين.