قالت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، أن صناعة الغزل تشمل مرحلة تحويلية واحدة بسيطة وهي في أغلب الأحيان حدية أو خاسرة وأنه على الرغم من الوضع الفني الجيد لشركات الغزل إلا أنها بحاجة لاستكمال تجديد بعض التجهيزات أو الآلات
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن وسطي إنتاجية عامل الغزل في العالم يزيد عن 12 طناً في السنة بينما هي بحدود 7 طن فقط، أي بمعدل أقل من 60٪ من الإنتاجية العالمية حيث إجمالي عمال شركات الغزل والنسيج 15150 عاملاً إنتاجهم السنوي لا يتجاوز 105 آلاف طن فقط.
وأشارت المؤسسة، إلى أن الشركات التابعة للمؤسسة تعتمد على اليد العاملة الكثيفة وبالتالي هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه هذه الصناعة من تدني الإنتاجية قياساً لوسطي الإنتاجية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تحد من قدرة الشركات على المنافسة كما أن الأداء المصرفي معقد لاسيما في موضوع اعتمادات المقايضة والبطء والروتين الشديد في تدقيق المستندات، بالإضافة إلى تعقيدات تحصيل الكفالات وعدم توفر الأموال اللازمة لاستكمال عمليات التجديد والاستبدال في تلك الشركات.
واقترحت المؤسسة، أن تتم معالجة التشابكات المالية والفوائد المتراكمة وتسديد العجوزات في رأسمال الشركات لقاء الخسائر المتراكمة وإعادة دراسة رؤوس الأموال وتوفير السيولة اللازمة لتغطية رأس المال العامل لدورة إنتاجية واحدة كحد أدنى وتحديد الصناعات الاستراتيجية بشكل دقيق وبأوسع الصلاحيات وذلك لتنسيق عمل الجهات المعنية بكل صناعة استراتيجية.
وفيما يتعلق شركات الغزل القائمة، اقترحت المؤسسة تطويرها بما يضمن إنتاج الغزول المطلوبة من حيث الكمية والنوعية وفق حاجة الصناعات المحلية وإحداث شركات جديدة لتصنيع الفائض من القطن المحلي وتطوير وتحديث شركات ومعامل النسيج القائمة لكي تتمكن من إنتاج أقمشة بمواصفات تلبي حاجة السوق المحلي وإحداث شركات ومعامل جديدة للنسيج بما يضمن تحويل الغزول السورية إلى أقمشة وتطوير مراحل التجهيز النهائي في الشركات القائمة وإضافة خطوط إنتاج أو إحداث شركات جديدة لصباغة الخيوط والأقمشة وإشراك الجهات المعنية في الوزارات وغرف التجارة واتحاد الحرفيين من أجل وضع برنامج مادي وزمني لتطبيق الاستراتيجية بعد اعتمادها وتحديد التزامات كل جهة في المساهمة بالاستثمار حسب التوزيع الذي يتم الاتفاق عليه لاسيما أن تنفيذ خطة وطنية لتصنيع القطن السوري للوصول إلى المنتج النهائي يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن تمويلها دون التعاون مع القطاع الخاص التمويلي والصناعي، وإقرار مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات حسب توضع الاستثمارات وحجمه وفقاً لسلسلة التصنيع بالإضافة إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة في مجال الاسثتمار والإدارة والإشراف والتحفيز والدعم لمرحلة قد تطول وتقصر وفقاً لمدى القدرة على الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتوفرة.
كما اقترحت المؤسسة ضمن البرنامج ضرورة تحديد مصادر التمويل ودور كل من القطاعين العام والخاص وتحديد برامج الدعم حسب مراحل الإنتاج بما يضمن الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال ضمان تحقيق الجودة وتخفيض عناصر التكلفة وصولاً لتحقيق الربح الذي يغطي نفقات الدعم في مراحل التصنيع المختلفة.