أصدرت وزارة الكهرباء التعليمات التنفيذية للقانون 26 الخاص بإعفاء المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك "منزلي - زراعي - صناعي – تجاري".
وقال وزير الكهرباء عماد خميس، هناك مرونة في التعليمات التنفيذية للقانون فمن لا يستطع تسديد كامل الذمم والاستفادة من الاعفاء من كامل الغرامات والفوائد فإنه يستطيع تقسيط المبلغ على 24 قسطاً أي لمدة عامين ويستفيد من 50٪ من الإعفاء عن غرامات وفوائد التأخير ولكن في حال تأخر عن سداد ثلاثة أقساط شهرية مستحقة فيلغى التقسيط وتتخذ بحقه الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات دفعة واحدة، وفي حال التزام المشترك فإن الشركة المعنية تعيد التيار الذي سبق أن تم قطعه نتيجة عدم تسديد قيمة الاستجرار وطالما لم يتم إلغاء اشتراكه وذلك بعد تسديد الذمة المترتبة عليه أو تقديمه طلب التقسيط.
وأضاف خميس، إن القانون يعطي فرصة لمن ينطبق عليه المرسوم لتسوية وضعه والاستفادة من الاعفاءات التي نص عليها القانون والتي تزيد على مليار وستمائة مليون ليرة سورية إذا بادر المدينون بتسديد الذمم المترتبة والتي تقدر بـ 20 مليار ليرة سورية.
وأوضح خميس، أن الورثة أو الخلفاء القانونيين يستفيدون من الاعفاء في حال تسديد الذمم ضمن المهل المحددة وفق أحكام القانون والتي تنتهي بـ 31/3/2013.