ذكر تقرير حكومي أن الحكومة ضمن خطتها القادمة في مشروع موازنة 2013 تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية وتخطط لتنفيذ 880 ألف وحدة سكنية و750 ألف مسكن من خلال التعاون مع القطاع الخاص والتعاوني.
وأضاف التقرير أنه تم رصد مبلغ 17914 مليون ليرة في مشروع موازنة 2013 كإعانات للمؤسسات والشركات الاقتصادية ورصد 17287 مليون ليرة لبعض الشركات والمؤسسات لتدفع كرواتب لعامليها نتيجة لتوقف نشاطها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وبالمقابل تم رصد مبلغ 50496 مليون ليرة في عام 2013 لرواتب ومعاشات المتقاعدين مقابل مبلغ 44500 مليون ليرة في عام 2012 أي بزيادة مقدارها 5996 مليون ليرة.
وفي مجال قطاع الطاقة خططت الحكومة لإنتاج 82 مليون برميل من النفط الثقيل وإنتاج 10.421 مليارات م3 من الغاز الطبيعي و412996 طن غاز منزلي و84799 مليون م3 غاز نظيف و14965 طن كبريت و3200 ألف طن فوسفات، وفي القطاع الصناعي أكد تقرير حكومي ضرورة تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على الطاقات الإنتاجية وتحسين مواصفات المنتج ورصد الاعتمادات اللازمة للبدء بالمشاريع الحيوية.
أما قطاع النقل فقد تضمن التقرير ضرورة التركيز على مشاريع التطوير والتأهيل الخاص بالجسور والأوتسترادات الدولية، وفي قطاع السياحة ركز على ضرورة تطوير وتحسين آليات الترويج والتسويق السياحي وتهيئة وإدارة المواقع الأثرية والمناطق السياحية.
ودعت الحكومة في مجال الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستثمار الأمثل للطاقات التخزينية العائدة للشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن مع الحفاظ على الإستراتيجي الاحتياطي وتحسين جودة رغيف الخبز عن طريق تزويد المطاحن والمخابز بأحدث الأجهزة المخبرية والفنية اللازمة لضمان سلامة الغذاء.
وأوضح التقرير جملة من السياسات والإجراءات المتعلقة بالإصلاح المالي أبرزها ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق العام ولاسيما الإنفاق الإداري وغير المنتج منه وبالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، ومعالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة الخاسرة أو المتوقفة عن العمل وإعادة تأهيل البعض منها أو تحويل النشاط للبعض الآخر أو استخدام أصول بعض هذه الشركات والمؤسسات لأغراض أخرى مع ضمان حقوق العاملين فيها، إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام من خلال الحد من الهدر في مختلف بنود الإنفاق الجاري وخاصة المتعلقة ببنود الرعاية والضيافة والنقل والمحروقات، والعمل على إعداد قاعدة بيانات حديثة تضم كل المعلومات والسعي لإنجاز مشروع التسديد الالكتروني لضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات، إضافة إلى ضرورة حث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية بغية تحديد الفوائض الاقتصادية والسعي بشكل جدي لحل مشكلة التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات القطاع الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الاعتمادات المرصدة للعمليات الجارية في مشروع موازنة 2013 بلغت 1108 مليارات ليرة أي بزيادة مقدارها 156.45 مليار ليرة عن عام 2012 وبنسبة زيادة مقدارها 16.44%. ومن خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية قدر التقرير المالي أن مشروع موازنة عام 2013 سيحقق 36199 فرصة عمل في القطاع الإداري و36769 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي أي ما مجموعه 72968 فرصة عمل جديدة.