قلل المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر من أهمية تراجع أرقام التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بالنظر إلى أن سوريا دولة منتجة وليست مستهلكة بالكامل، وفي الوقت نفسه فإن المنتجات التركية التي كانت ترد إلى سوريا مشابهة للإنتاج السوري منها، إضافةً أن تركيا لم تكن تصدر لسوريا منتجات غير متوفرة في مصادر أخرى، ولاسيما الألبسة الجاهزة التي كانت موجودة بكثافة في الأسواق السورية، ومن ثم لم يكن لهذا التراجع من تأثير في الأسواق السورية، أو تأثير في وفرة المواد فيها.
وأوضح اسمندر إن تلاشي المنتجات التركية من الأسواق السورية لم يشكل صدمة للسوق السورية ولم يحدث فيها فراغاً لأن المنتجات غير الموجودة من تركيا حالياً هي منتجات نمطية متوفرة بكثرة من إنتاج محلي وإنتاج دول أخرى، ما يفسح المجال واسعاً أمام قطاعات إنتاجية كثيرة محلية لاستعادة عافيتها وتنشيط عملها وإنتاجها، وإعادة استحواذها على الأسواق المحلية بمنتج جيد.
وأردف اسمندر إن أبرز المستوردات السورية من إيران، تتكون إلى جانب المشتقات النفطية وقطع تبديل السيارات، من الأدوات الصحية للحمامات وبعض القطع اللازمة لعمل الاتصالات، على حين لا تصدر سوريا لإيران أرقاماً مهمة قبل اتفاقية التجارة الحرة المبشرة بأرقام تصديرية مهمة كذلك.
وأضاف اسمندر أن سوريا تستورد من شركاء تجاريين عدة لها بأرقام متشابهة، على حين تختلف وجهة صادراتها، وتتركز في أسواق الدول العربية ومجموعة كبيرة من الدول الأوروبية، ما يخلق تنوعاً في مصادر الاستيراد لا يتحقق في أسواق الصادرات السورية.