دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تساعد على ضبط وتنظيم الاستهلاك، وتتيح لها إمكانية التحكم بقوى العرض والطلب ضمن كل منطقة، وتمكنها من القدرة على استقراء المستقبل وتوقع الأسعار.
وتتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تكرار أزمة 2008 بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، على حين توقعت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في سورية بأعلى من الأسعار العالمية.
وقال الحلاق في تصريح للوطن: إن دور الحكومة في هذا الإطار يتمثل في الاستماع إلى قطاع الأعمال، والاستجابة للمطالب التي تصب في المصلحة العامة ومصلحة المستهلك على وجه الخصوص، والتي أوضحها -أي قطاع الأعمال- أكثر من مرة عبر لقاءات رسمية وغير رسمية من خلال غرفة تجارة دمشق، ومنها وجود مرونة في تخفيض أو رفع الرسوم الجمركية أو رسم الإنفاق الاستهلاكي من أجل خلق توازن في السلة الغذائية، عند الأزمات.
ورفعت غرفة تجارة دمشق مذكرة للحكومة في تموز الماضي تضمنت جملة الأسس المطلوبة لعملية الإصلاح مع التركيز على تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي تخدم عملية الإصلاح وتؤدي إلى نجاحها لأنه لا معنى لأي سياسات اقتصادية لا تستهدف بالنهاية زيادة دخل الفرد وخلق قيم مضافة جديدة لأن الإصلاح ليس مطلوباً لذاته بل لتحقيق جملة من الأهداف تصب في مصلحة المواطن.
وأضاف الحلاق: تمنينا على الحكومة تثبيت سعر الصرف الجمركي على ٤٧ ليرة للمواد الغذائية والطبية من أجل أن تبقى الأسعار قدر الإمكان في حالة توازن، ومن أجل تشجيع دخول لاعبين جدد إلى الساحة، ولكن للأسف ارتفع سعر الصرف الجمركي إلى نحو 65 ليرة ثم ارتفعت الفاتورة الجمركية بنسب عالية. وأكد الحلاق أن رجال الأعمال أيضاً تمنوا أن تكون هناك حماية خاصة لسيارات النقل من المنافذ الجمركية من أجل تخفيف الأعباء وحماية السلع، التي تنعكس مباشرة على السعر النهائي للسلع والمنتجات، ولم تكن هناك استجابة كافية.
واعتبر الحلاق أن مثل هذه الأسباب وسواها ساهمت في توقف البعض عن العمل ثم التسبب بارتفاع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع المواد المستوردة من الخارج أيضاً.
ويواصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يصدره شهرياً المكتب المركزي للإحصاء ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري، إذ سجل 26 نقطة زيادة خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تموز العام الجاري كما أن نشرة الأسعار التأشيرية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسجل ارتفاعات متلاحقة في أسعار المواد الغذائية.