قدم وزير المالية محمد جليلاتي أمام أعضاء مجلس الشعب عرضاً تحليلياً لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013، وأكد فيه إلى أن 20 مليون مواطن هم من ذوي الدخل المحدود، وهناك سوء في توزيع الدخل القومي وليس من المعيب الاعتراف بذلك.
إذا قلنا إن من يعمل بأجر في سورية هم 4 ملايين مستوى الرعاية هو 5 أشخاص ما يشير إلى أن 20 مليون مواطن هم من ذوي الدخل المحدود، فمن هم الأغنياء إذاً؟ هل هم مليون مواطن؟. مضيفاً: أنا أقول هم 70 شخصاً على مستوى البلاد، هناك سوء في توزيع الدخل القومي وليس من المعيب الاعتراف بذلك.
ولفت الوزير جليلاتي إلى أن مشروع الموازنة لعام 2013 تضمن وللمرة الأولى بنداً خاصاً بمبلغ 30 مليار لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية التي طالها التخريب، وهذا المبلغ «المتواضع» يأتي ضمن الإمكانات المتاحة، «ويمكن مستقبلاً تخصيص موازنة استثنائية لصحيح وتصليح ما تم تدميره خلال الأزمة».
وبين جليلاتي أن الاقتصاد السوري تأثر بشكل ملحوظ من خلال بعض المؤشرات المتعلقة بالتوازن الاقتصادي وسعر الصرف، ومعدلات التضخم وانعكاساتها على ارتفاع الأسعار، وعجز الموازنة، وتدني معدل النمو الاقتصادي، فبدلاً من أن يكون هذا المعدل كما كان مخطط لها (7–8%) في عامي 2011 و2012 تحول المعدل إلى سالب، ما أدى إلى الاختلال في التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية.
وقال جليلاتي أن المشكلة الأخرى التي ألقت بثقلها على اقتصادنا هي ما تعرضت له المنشآت الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية من مصانع ومشاف ومحطات كهربائية وسكك حديدية وغيرها من أضرار بسبب العمليات التخريبية ما إثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً: إن ذلك ألقى بظلاله على الموازنة العامة للدولة وظهرت الآثار السلبية بشكل واضح من خلال التدني الكبير في الإيرادات العامة للدولة حيث انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة خلال 2011 بالمقارنة مع 2010 بنسبة 22%.
وانخفضت الإيرادات الاستثمارية بنسبة 40% عن الفترة نفسها نتيجة الحصار المفروض على قطاع النفط إضافة إلى توقف عجلة الإنتاج في الكثير من المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة والخاصة.
وأوضح جليلاتي أن تناقص الإيرادات والمحافظة على النفقات أدى إلى التأثير سلباً على الموازنة من خلال زيادة الإنفاق الجاري ولاسيما الإعانات التي لحظتها الموازنة للشركات والمؤسسات العامة وكذلك الدعم الاجتماعي المقدم للمواطنين وتوفير فرص العمل ومستلزمات العملية التعليمية ومستلزمات المشافي ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بما يقدر بنسبة 40% عن العجز المقدر عام 2012.
وأضاف جليلاتي: تم التركيز في الموازنة على تخفيض الإنفاق الاستثماري، أي تأجيله إلى سنوات لاحقة لعدم توافر السيولة وبسبب الظروف الأمنية التي تسود البلاد، وذلك مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي بوشر بها، عام 2011 وعدم القيام بتنفيذ أي مشروع جديد حتى انتهاء الأزمة وتوافر الإمكانات المالية المتاحة.