فاجأ المصرف المركزي التجار والصناعيين صباح أمس الأول بالإعلان عن سعر قياسي جديد للدولار يسجله لأول مرة في تاريخه وصل إلى حاجز 70.13 متوعداً بارتفاعات محتملة على أسعار السلع والمواد الغذائية.
ويشدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أنطون بيتنجانة في حديثه لـ«الوطن» على ضرورة ألا يرتفع السعر الرسمي لأكثر من 70 ليرة، لأنه هيأ لارتفاع السعر في السوق السوداء الذي وصل إلى 76.5 ليرة، وحينها لن يحول أي إجراء حكومي دون ارتفاعات الأسعار ولن يستطيع أحد كبح لجامها، مؤكداً بأن أسعار المواد والسلع الرئيسية لن تتأثر بوصول الدولار لـ76 ليرة فالتاجر يتحمل تذبذب السعر بنسبة من 5 إلى 10% فقط لكنه سيتأثر إن ارتفع لأكثر من ذلك، أضف إلى ذلك فإن ضعف الاستيراد والعمليات التجارية يقلل من نسبة تأثر التاجر بارتفاعات الدولار ضمن هذه الحدود.
ويؤكد بيتنجانة أن المشكلة باتت بتوفر المواد أكثر من ارتفاع سعرها، فهي متوفرة بحدود مقبولة بسبب الصعوبات التي يواجهها التاجر في استيرادها، كما أن السوق يحمل حتى الآن تذبذبات الدولار وسعر صرفه لكنه لن يحمله إن ارتفع لأكثر من ذلك وستقل المواد في السوق أكثر. مشيراً إلى أن سعر الرز المفرق مستقر حالياً عند 75 ليرة ويباع بـ60 ليرة بالجملة، بينما يصل سعر السكر المفرق إلى 65 ليرة وبالجملة إلى 52 ليرة.
وبالمقابل تشير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق مروة الأيتوني في حديثها لـ«الوطن» أن التاجر الذي سيشتري بضائعه بدولار 76 ليرة لن يبيع مواده إلا حسب السعر الجديد، وستتأثر بهذه الارتفاعات وخاصة المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي يتم استيرادها من الخارج مثل الزيوت، وهذه المواد لن تتأثر بارتفاعات الدولار فقط بل بارتفاع سعر صرف العملات العربية التي يتعامل التاجر السوري بها.
وأكدت الأيتوني أن التاجر لم يعد يضمن انخفاض سعر الدولار بعد ارتفاعه لهذه الحدود ولهذا فهو لن ينتظر انخفاضه ليشتري المواد، أضف إلى ذلك فإنه ينتظر من 40 إلى 60 يوماً لوصول بضائعه وهذه الفترة كفيلة وحدها بارتفاع السعر. لافتة إلى أن توفر المواد اليوم لم يعد كسابقه فالتاجر الذي كان يستورد حاوية من صنف واحد صار يشتري حاوية واحدة من عدة أصناف.
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق فقد بيين لـ«لوطن»: بأنه لم يجد دولاراً أمس فالصرافين يفضلون الحفاظ على مخزونهم من الدولار، ويرون أن قلة توفر القطع هو السبب وراء ارتفاعه، وأن الصراف مثله مثل أي تاجر آخر لا يبيع ما لم يكن قادراً على تغذية مخزونه وهو لا يفكر بالربح أو الخسارة بقدر حفاظه على إرثه من القطع، منوهاً بأن أي تذبذب في أي سلعة سواء أكانت نقدية أم غيرها يؤثر على توفرها.