أحال مجلس الشعب الأحد الماضي مشروع قانون يتضمن تنظيم رعي المواشي في المواقع الحراجية وأراضي البادية والأراضي الزراعية والأراضي المحرمة، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته وبيان جواز النظر به دستورياً
وذلك للحفاظ على التوازن البيئي والمزروعات والأراضي المشجرة أو المزروعة بالمحاصيل والخضراوات والأراضي المحروثة أو المهيأة للزراعة، وبغية تنظيم رعي المواشي في المواقع الحراجية وأراضي البادية ومنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم والماعز في الأراضي المحرمة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 3000- 5000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين على إطلاق المواشي والحيوانات ورعيها في المشاتل والبساتين والكروم والأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة أو المزروعة بالمحاصيل والخضراوات بأنواعها، والمراعي الاصطناعية والأراضي المحروثة أو المهيأة للزراعة دون إذن سابق من صاحب الأرض، وعلى قطع أو قص أو إتلاف المزروعات القائمة أو الأشجار أو شجيرات النبات الطبيعية أو بفعل الإنسان أو غير ذلك من الغراس العائدة للغير.
كما يعاقب مشروع القانون على رعي المزروعات أو بقاياها والكلأ من المروج الطبيعية المملوكة للغير دون إجازة أصحابها بالحبس من شهر إلى شهرين وبالغرامة من 2000-3000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالغرامة من 1000-2000 ليرة على إمرار المواشي والحيوانات في الأراضي المزروعة والمروج المملوكة للغير قبل حصادها، وإطلاق المواشي والحيوانات للرعي دون رعاة في الأراضي والحقول غير المسورة، والإتيان بمواش أو حيوانات يمكن أن تلحق ضرراً بأرض لا تخص مالك هذه المواشي أو ليس له عليها حق ارتفاق بالمرور أو الرعي.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 100–200 ليرة سورية عن كل رأس من المواشي عند رعي المواشي في الأراضي المحرمة وكذلك إدخالها أو إمرارها أو إطلاقها إلا بموجب ترخيص، على أن تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات بقرارات تصدر عن المحافظين بناء على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.
ويضاعف مشروع القانون الغرامة المنصوص عليها في مواده في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، كما ينص على العقوبات نفسها فيما يتعلق بالحبس والغرامة بحق العاملين في الجهة الإدارية الذين يقصرون في تأدية واجبهم الوظيفي ولاسيما لجهة الرقابة أو قمع المخالفة أو تنظيم الضبوط اللازمة، كما يحكم بالتعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون.
وحسب مشروع القانون نفسه، تتبع في المحاكمة الأصول المقررة للجنح المشهورة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.