قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك في تصريح لسانا إن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات وشرعت بتنفيذ بعض المبادرات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال وأصحاب هذه المشاريع حيث تم تشكيل لجنة تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية مهمتها دراسة ومراجعة كل القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالتأسيس والبدء بالأعمال ووضع المقترحات لتسهيل منح التراخيص بالتنسيق مع الوحدة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات الأخرى لافتا إلى أن الوزارة تراجع إجراءات تسجيل الشركات بالتنسيق مع مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتبسيطها اضافة إلى تقويم الأثر التشريعي لبعض القوانين التي ذات الصلة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إطار خطط الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية على وضع إستراتيجية لتشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في كل مفاصل الاقتصاد الوطني وتشكل غالبية مشاريع القطاع الخاص.
وتهدف هذه الإستراتيجية التي تتم حاليا مراجعتها بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لإنجازها بصورة نهائية إلى زيادة القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات التي تنتجها هذه المشاريع بما يعزز دور هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مدى مساهمته في خلق المزيد من فرص العمل.
ويكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه المشاريع بحسب وزير الاقتصاد في نفاذها إلى التمويل ما يضع أمامها الكثير من الصعوبات من حيث توفير المستويات العالية المطلوبة من الضمانات للحصول على القروض نظرا لصغر حجمها وهياكلها التنظيمية وانخفاض مستوى رأس المال التراكمي لديها وهنا تأتي أهمية إحداث صندوق لتطوير هذه المشاريع عبر تشجيع ثقافة التمويل.
وبين محبك أن الوزارة وضعت مشروعا لإحداث هذا الصندوق الذي هو عبارة عن مؤسسة تمويلية تقوم بتسهيل الحصول على رأس المال اللازم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع وتساعدهم في تلبية المتطلبات الفنية والائتمانية للحصول على القروض وتتم حاليا مراجعة المشروع بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية لرفعه بصيغته النهائية إلى رئاسة المجلس.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن القسم الأكبر من المؤسسات أو قطاع الأعمال في سورية هو عبارة عن مؤسسات أو مشاريع صغيرة جدا مقارنة بالمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة وتظهر بيانات المكتب المركزي للإحصاء وجود 53719 مؤسسة صغيرة جدا أقل من 10 موظفين و3174 مؤسسة صغيرة أقل من 50 موظفا و351 مؤسسة متوسطة أقل من 250 موظفا وتتركز المؤسسات الصغيرة بشكل أكبر في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص وحماه 65بالمئة وتشغل نسبة جيدة من الأيدي العاملة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة بدأت بإدراك الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك المؤسسات حيث أنشأت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز المؤسسات والأعمال السوري وتقوم بتشجيع ريادة الأعمال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمكافحة البطالة من خلال إحداث هيئة التشغيل وتنمية المشروعات لافتا إلى أن هذه المشاريع تشكل الغالبية العظمى من مشاريع القطاع الخاص وبما أن اقتصاد الظل يقدر بنسبة مهمة في سورية فإن نجاح السياسات الموضوعة لتطوير هذا القطاع وتشجيعه على الانتقال إلى القطاع المنظم فإنه يتوقع أن تصل نسبة مساهمته إلى 70% من الناتج المحلي.
حول إمكانات الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد الوطني في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية أوضح محبك إن رؤية الوزارة المتمثلة بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ذي قدرات إنتاجية ضعيفة إلى اقتصاد تنافسي تتم من خلال وضع السياسات والآليات المناسبة لدعم البيئة التنافسية المحفزة للاستثمار ودعم ريادة الأعمال.
واعتبر محبك أنه يمكن الاستفادة من دراسات الجدوى الاقتصادية للنفاذ إلى الأسواق من الدراسات الاقتصادية التي أعدّت من قبل بعض الجهات حكومية وغير حكومية موضحا أن مركز الأعمال السوري ومرصد التنافسية الوطني يسهمان في إعداد تقارير عن قطاعات إنتاجية وسلعية لتحسين تنافسية هذه القطاعات.
وأشار محبك إلى أن نشوء العناقيد الصناعية يسهم إلى حد كبير في فتح أسواق جديدة بناء على مزايا تنافسية وليس فقط مزايا نسبية خاصة في قطاعات معينة مطلوبة نسيج- ألبسة- صناعات غذائية وبالتعاون مع الوزارات المختصة وهذا يستدعي تطوير صناعة المعارض للمساهمة في ترويج المنتجات السورية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال وضع الخطط والسياسات الترويجية للاستثمار الأمثل لمدينة المعارض والتسويق للمنتجات خارجيا صنع في سورية والمشاركة في البرامج والمشاريع لتطوير صناعة المعارض وزيادة الصادرات والمبيعات عبر زيادة تنويع الصادرات السلعية والخدمية ومشاركة الوفود من القطاع الخاص في المعارض الخارجية والحملات التسويقية والترويجية.