أحدثت محافظة دمشق خزانات ثابتة ضمن مراكز الانطلاق في كراجات البولمان والعباسيين ودرعا والسومرية منذ بداية الشهر الجاري بهدف تأمين وسائط النقل العاملة على الخطوط الخارجية. وهي في معظمها آليات نقل جماعي من البولمانات والميكروباصات بحسب مدير محروقات فرع دمشق علي غانم الذي أشار إلى الإجراءات اللازمة المتخذة من قبل المحافظة لوضع خزانات ثابتة تكون بمثابة محطات وقود صغيرة في مراكز الانطلاق لتلك الآليات.
وبين أن هذه المراكز متوضعة على محاور مدينة دمشق ومحيطها ما يسمح بتزويد تلك الآليات في مراكز انطلاقها مع عدم حاجة هذه الآليات للدخول إلى مدينة دمشق وضبط آلية التزود بحيث لا يتم تزويد إلا الآليات التي لها رحلات مسافرة موضحاً أن نسبة الآليات الوافدة إلى مدينة دمشق تشكل 60% من الآليات الموجودة في المحطات حيث تم العمل على قسمين عبر تأمين حاجة الآليات العائدة لمدينة دمشق والآليات الوافدة إلى المدينة وبشكل يسير وإلغاء الازدحام الحال ووصول المادة إلى مستحقيها بالكميات المحددة.
وكانت لجنة محروقات في محافظة دمشق أشارت إلى اتخاذ خطوتين في قطاع النقل كان لهما الأثر المطلوب في المساهمة في خفض ازدحام الآليات على محطات الوقود بشكل ملموس تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء خزانات ثابتة في مراكز الانطلاق للآليات الوافدة من المحافظات والتي تشكل نسبة 60% من زبائن محطات الوقود حيث باتت تأخذ حصتها من المازوت دون الدخول إلى المدينة.
تتمثل الخطوة الثانية في البطاقة الذكية الخاصة بالميكروباصات العاملة بالنقل العام ضمن المدينة حيث بات لكل ميكرو بطاقة الكترونية ليأخذ احتياجاته من محطة الوقود بحسب خط السير الخاص بكل ميكرو وتأمين دخول الآلية إلى محطات الوقود بشكل يسير ودون إشكاليات أو خلق ازدحام أمام المحطات إضافة إلى توفير الوقود للمحطات العائدة للدولة للعمل على مدار الساعة الأمر الذي أدى إلى انحسار الأزمة.
وإضافة إلى ذلك أصدرت محافظة دمشق تعميم إلى كافة محطات الوقود حددت بموجبه الكمية المباعة للميكروباصات من خارج المدينة بـ100 لتر والكمية المباعة للباصات والشاحنات الكبيرة بـ200 لتر ومنعها من الدخول إلى محطات الوقود المتواجدة داخل المدينة وما تسببه من أزمات مرورية وازدحام على محطات الوقود داخل المدينة.
ولفتت اللجنة إلى أن مراكزها في حالة الجاهزية الكاملة لاستقبال موسم الشتاء وتوفير حاجيات المواطنين من المازوت معتمدة بذلك على عدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك وتوزيع المخصصات من المازوت لكل الناس بشكل متساو إضافة إلى تجنب تخزين المادة وعدم الصرف الزائد وعدم احتكارها وعدم استجرار المادة قبل أوانها من كافة الجهات والأفراد.
ونوهوا بنظام الأتمتة في تسجيل طلبات المازوت للمواطنين والذي صمم بشكل لا يسمح بتكرار الطلبات ويلاحق التكرار وحالات التلاعب بالدول من خلال الاسم أو العنوان أو دفتر العائلة وأية بيانات أخرى على الحاسب تتعلق بالمواطن بحيث يضمن حصول كل مواطن على حقه من كميات المازوت المطلوبة وهي خطو أفضل من نظام القسيمة الذي اعتمد منذ حوالي الثلاث سنوات لأنه يكفل وصول المازوت إلى مستحقيه دون أية حالات تلاعب.