قامت وزارة الصناعة بقراءة متأنية للمتغيرات الإجمالية والمؤشرات المادية على مستوى الوزارة ومؤسساتها منذ العام 2006 ولغاية أيلول الماضي واتضح لها مدى التطور الفعلي لعمل الوزارة ضمن التركيبة الفعلية لاقتصادنا الوطني حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى الوزارة في 2006 بحدود 116 مليار ليرة وفي العام 2007 انخفضت قيمته الى حوالي 107 مليارات ليرة وفي العام 2008 زادت قيمته لأكثر من 119 مليار ليرة و بلغت 126 مليار ليرة للعام 2009 بينما قيمته الإجمالية في العام 2010 زادت الى 156 مليار ليرة وفي العام 2011 بلغت 159 مليار ليرة وما نفذ في 2012 وحتى نهاية أيلول الماضي بحدود 115 مليار ليرة وبالتالي يمكن القول إن الإنتاج المحلي الإجمالي للسنوات المذكورة قيمته تتجاوز سقف 898 مليار ليرة.
في حين بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج للسنوات المذكورة سابقاً بحدود 554 مليار ليرة منها 71 مليار ليرة للعام 2006 و64 مليار ليرة للعام 2007 في حين وصلت قيمتها لأكثر من 73 مليار ليرة في العام 2008 وحوالي 78 مليار ليرة في العام 2009 وفي العام 2010 بلغت قيمتها نحو 95 مليار ليرة ووصلت قيمتها الإجمالية في العام 2011 إلى 103 مليارات ليرة وحتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي بلغت قيمتها بحدود 70 مليار ليرة.
وللناتج المحلي حساباته الخاصة وفق المؤشرات الرقمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي حددت فيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الصناعة ومؤسساتها الإنتاجية والذي يؤخذ من حساب الفارق بين الإنتاج المحلي الإجمالي ومستلزمات العملية الإنتاجية على مستوى الوزارة ومؤسساتها حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الوزارة في العام 2006 بحدود 45 مليار ليرة وتراجع في العام 2007 إلى 43 مليار ليرة وعاد للزيادة في العام 2008 إلى 45 مليار ليرة وزاد أيضا في العام 2009 لأكثر من 47 مليار ليرة وفي العام 2010 وصلت قيمته الإجمالية بحدود 62 مليار ليرة وفي العام 2011 تراجعت قيمته بشكل واضح حيث بلغت قيمته الإجمالية 56 مليار ليرة وقيمته الإجمالية حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي بحدود 30 مليار ليرة بحيث تصبح قيمته خلال السنوات المذكورة بمقدار 328 مليار ليرة
بينما الإنفاق الاستثماري الذي طال عمليات الاستبدال والتجديد وتركيب خطوط إنتاج جديدة لمعظم الشركات الإنتاجية ناهيك عن تنفيذ المشروعات الجديدة لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع التي تهم حياة المواطن اليومية حيث بلغت قيمة الإنفاقات المالية خلال السنوات المذكورة بحدود 33 مليار ليرة منها 7.7 مليارات ليرة في العام 2006 وحوالي 6,5 مليارات ليرة للعام 2007 وفي العام 2008 بلغت قيمة الإنفاق المالي بحدود أربعة مليارات ليرة و في 2009 ستة مليارات ليرة المبلغ نفسه للعام 2010 في حين تراجع حجم الإنفاق الاستثماري في العام 2011 إلى مادون ثلاثة مليارات ليرة والى اقل من 400 مليون ليرة حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي..
من جانب آخر تؤكد وزارة الصناعة وفق المؤشرات الإحصائية الصادرة عنها أن حجم المبيعات الإجمالية بالليرة السورية تقدر قيمتها خلال السنوات السبع الماضية بنحو 764 مليار ليرة منها 102 مليار للعام 2006 و94 مليار ليرة للعام 2007 في حين كان نصيب العام 2008 من المبيعات 102 مليار ليرة وارتفع حجمها أيضا في العام 2009 لأكثر من 106 مليارات ليرة وفي العام 2010 زادت المبيعات الإجمالية بشكل واضح حيث أصبحت القيمة الإجمالية بحدود 135 مليار ليرة وتراجعت إلى مستوى 125 مليار ليرة في العام الماضي وتقدر قيمتها حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بحدود 100 مليار ليرة وبالتالي يمكن القول: إن حجم المبيعات المذكور سابقا ليس بالمستوى المطلوب قياسا لحجم النشاط الإنتاجي وحجم العمالة المشتغلة في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة.
وتشير الوزارة إلى تذبذب قيم المبيعات واختلافها من عام لآخر نظرا لظروف الأسواق المحلية والخارجية وعدم استقرار الأسعار أيضا.
ومن خلال قراءة أرقام المبيعات للسنوات المذكورة نجد أن العام 2010 يشكل العصر الذهبي من حيث المبيعات قياسا للسنوات الأخرى حيث حققت الوزارة زيادة في المبيعات مقدارها 33 مليار ليرة عن سنة الأساس2006 يليها العام 2009.
أما فيما يخص الصادرات إلى الأسواق الخارجية فقد حققت الوزارة منذ العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي قيمة إجمالية مقدارها 1.6مليار دولار منها 319 مليون دولار للعام 2006 ونصيب العام 2007 بحدود 202 مليون دولار والعام 2008 بمقدار 194 مليون دولار والعام 2009 تراجعت لمستوى 182 مليون دولار في حين زادت قيمتها في العام 2010 إلى 434 مليون دولار وتراجعت في العام 2011 إلى ما دون 183 مليون دولار في حين لم تتجاوز سقف العشرة ملايين دولار خلال العام الحالي ومن الواضح أن صادرات الوزارة للسنوات المذكورة لا تلبي مستوى الطموح في تحقيق أرقام تصديرية عالية وتوسيع دائرة الأسواق التي تصدر إليها المنتجات السورية وبالتالي هذا الأمر يشكل نقطة ضعف في حلقات عمل الوزارة سواء في الفترات الماضية وحتى الحالية لذلك ينبغي على الوزارة وضع رؤية جديدة تنسجم مع الظروف الحالية التي يمر بها القطر نتيجة الضغوط والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية والعمل من خلالها لتفعيل الجانب التصديري للمؤسسات التابعة للوزارة.
ومن المؤشرات الرقمية الأخرى حجم المستوردات الفعلية على مستوى الوزارة خلال الأعوام المذكورة فقد بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 108 مليارات ليرة والمخزون زادت قيمته إلى مستوى 21 مليار ليرة في بداية العام الحالي في حين زادت قيمته خلال الربع الأول من العام المذكور إلى سقف 32 مليار ليرة وبزيادة مقدارها 11 مليار ليرة عن بداية العام ذاته مع العلم أن عدد العمالة المتوافرة لدى الصناعة بحدود 86 ألف عامل.