أشار مدير المشروعات السياحية في وزارة السياحة غياث الفراح إلى تأزم قطاع السياحة في الفترة الحالية موضحاً أن بعض المشروعات قيد الإنجاز توقفت في بعض المناطق مثل إدلب، دير الزور، وحلب وفي بعض المناطق الأخرى كان التنفيذ بوتيرة أبطأ نتيجة بعض الظروف أو عدم المقدرة على إيصال المواد لتنفيذ هذه المشروعات.
أما بالنسبة للمشروعات المستثمرة فقال الفراح: للوزارة مبدأ وهدف يتمثل بعدم إغلاق أي منشأة سياحية لتفادي أضرار العاملين فيها فكل عامل مسؤول عن عائلة وأي إغلاق سيسبب مشكلة اجتماعية.
وبين الفراح أن المستثمر السوري أثبت خلال هذه الأزمة أنه جدي وعلى قدر من المسؤولية والمصداقية في العمل، وقدرته على إقامة مشروعات سياحية والنهوض بها في بلده، فمعظمهم لم يتوقف عن العمل على الرغم من أن الوتيرة في تنفيذ مشروعاتهم قد خفت، أما أغلب المستثمرين العرب ممن كان لهم استثمارات في سورية إما توقفوا عن العمل وإما غادروا القطر.
وأضاف الفراح: سعت الوزارة لتقديم تسهيلات للمستثمرين المتعاقدين مع الدولة بموجب عقود استثمارية وتم إغلاق منشآتهم بسبب ظروف معينة فتم بموجب قرار من المجلس الأعلى للسياحة إعفاؤهم من بدلات الاستثمار المفروضة عليهم خلال الأزمة.
ومن لم يغلق من المستثمرين ويعمل بالحد الأدنى حصل على تخفيض 50% لبدلات الاستثمار وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء ومع وزارات أخرى بما يتعلق بالفواتير الكهربائية والضرائب والرسوم المفروضة عليهم للسعي من أجل تقسيطها أو تأجيلها لفترات لاحقة، فالأزمة أثرت جداً على المنشآت وخاصة منشآت المبيت السياحي لانخفاض القدوم السياحي فكانت التسهيلات المقدمة لها أكبر من منشآت الإطعام التي لم تتأثر بشكل كبير إلا في بعض المناطق التي فيها مشكلات.
وأشار الفراح إلى أن وزارة السياحة مستمرة بالآلية التي تعمل عليها لطرح مشروعات للاستثمار السياحي وترخيص مشروعات على أراض خاصة، وتم طرح عدة مواقع خلال العامين الماضيين في ملتقى الاستثمار السياحي وبعده تم عرض أكثر من موقع وتقدم عدة مستثمرين للمشروعات السياحية، لافتاً إلى أن جميع المتقدمين خلال الأزمة لاستثمار مشروعات أو ترخيصها هم مستثمرون سوريون والحكومة تقدم تسهيلات وتدعم هؤلاء المستثمرين ليكون لدينا بهذه الفترة مشروعات سياحية تستطيع بعد الأزمة مواكبة خطة الوزارة للاستثمار السياحي في سورية.
وأضاف: في حال تقدم أي مستثمر بطلب لمعالجة أي مشكلة وضرر لم تشملها القرارات تدرسه الوزارة وتستصدر قرارات عن طريق المجلس الأعلى للسياحة لحل هذه المشكلات حتى لو كانت هذه القرارات فردية.