قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن إدارة البورصة قامت برفع مجموعة من المقترحات والإجراءات إلى هيئة الأوراق المالية السورية التي ارتأت تأجيل البت بهذه الإجراءات والمقترحات إلى بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبورصة دمشق.
وأضاف حمدان: طلبنا من هيئة الأوراق المالية التوسط لدى الجهات المعنية لتفعيل الصندوق السيادي، مع العلم أن مجلس إدارة البورصة عقد اجتماعاً لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير عمل البورصة والعمل على تخفيف آثار الأزمة الحالية في عملية التداول والأسهم.
وأشار حمدان إلى أن المشكلة الأساسية ليست في البورصة أو الهيئة وإنما في الظروف والأزمة الراهنة، ويمكن القول إن السبب الرئيسي لانخفاض التداول الظروف الحالية، والحل يكمن في ضخ السيولة، إضافة إلى ضرورة تفعيل وإطلاق الصندوق السيادي.
وكشف حمدان أن عدم تمديد فترة زيادة رأسمال المصارف العاملة قد يؤدي إلى نقص سيولة، وعلى الجهات المعنية أن تدرس مجدداً الأسباب الموجبة لتمديد الفترة أمام المصارف لزيادة رأسمالها.
وتابع حمدان: إن تأخر صدور البيانات المالية الربعية للشركات لن يؤثر في عملية التداول، لأن التداول الحالي في الحد الأدنى، وضخ السيولة هي التي سوف تنشط عملية التداول.
وأوضح حمدان أنه في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبورصة المقر في الثامن عشر من الشهر الحالي سوف يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للسوق بدلاً من المجلس القديم بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ويمكن دراسة مقترحات أعضاء السوق.
ولفت حمدان إلى أن تدخل إدارة سوق دمشق لحماية صغار المساهمين وفي النهاية يبقى القرار للمستثمر ولا تستطيع السوق إيقاف انخفاض الأسهم أو التداول، وعلى الرغم من التأقلم مع الظروف الحالية إلا أن الحديث بشكل دائم مع شركات الوساطة المالية وبعض المستثمرين يتركز على ضرورة الاحتفاظ بالأسهم.
وبيّن حمدان أنه وخلال العام الحالي 2012 تم إدراج الشركة السورية الكويتية للتأمين، وقد لا يتم إدراج شركة أخرى خلال هذا العام.
يذكر أن عدداً من المستثمرين في بورصة دمشق اقترحوا على إدارة السوق المالية وهيئة الأوراق المالية السورية مجموعة من الإجراءات والمقترحات بهدف تنشيط حركة التداول خلال الفترة القادمة وشملت هذه المقترحات إضافة جلسة تداول يوم الأحد أو الخميس من كل أسبوع على أن تكون هذه الجلسة من دون أي حدود سعرية، كما شملت هذه المقترحات وجود سعرين للسهم الواحد، إضافة إلى اقتراح تنفيد الأوامر بعد انتهاء الجلسة، وإعادة السوق إلى ما كانت عليها في افتتاحها، كما تضمنت المقترحات اعتماد السعر المرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة، وحماية سعر السهم من الهبوط لغير الراغبين في البيع.
ويشار إلى أن بورصة دمشق أوضحت في وقت سابق أن انخفاض حجم التداول هو أمر طبيعي، لأن التداول في سوق دمشق يسيطر عليه القطاع المالي، ومن المعروف أن أي أزمة في أي دولة في العالم تؤثر بشكل مباشر في القطاع المالي.