بحث وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني امس مع مجلس ادارة المؤسسة العامة للسكر المعوقات التي حالت دون تنفيذ كامل الخطة الانتاجية للمؤسسة
نتيجة تراجع الكميات الموردة من الشوندر السكري ومن السكر الاحمر المستورد الي المعامل ومن المواد الاولية اللازمة لصناعة الخميرة وباقي المنتجات المصنعة في شركات المؤسسة.
وناقش المجتمعون الوسائل والسبل الكفيلة بتجاوز هذه المعوقات واستثمار كامل طاقات المعامل وجهود الكوادر البشرية فيها واحداث خطوط انتاج جديدة لتطوير الانتاج كما وكيفا بهدف تلبية الاحتياجات من مادتي السكر والخميرة .
واعتبر وزير الصناعة ان عمل معامل مؤسسة السكر نحو 100 يوم نتيجة ارتباطها بموسم الشوندر السكري وبعروة زراعية واحدة هو ضياع هدر لطاقات المؤسسة ما يتطلب السعي لاستثمار كامل الطاقات المتاحة في كل المعامل وعلى مدار العام.
وبيّن ان تجربة معملي السكر في الغاب وحمص في تكرير السكر الاحمر اضافة الى تصنيع الشوندر السكري تعتبر جيدة في مجال استثمار جزء كبير من طاقتيهما لافتا الى ان تراجع الانتاج في المعملين نتيجة عدم توريد سكر احمر بسبب العقوبات الاقتصادية يتطلب البحث عن حلول لهذه المشكلة وتشغيل خطوط المعملين لتوفير احتياجات المواطنين من مادة السكر الابيض.
واوضح ان تراجع تنفيد الخطة الزراعية للشوندر السكر اثر سلبا على الكميات المسلمة لمعامل المؤسسة وعلى الكميات المصنعة التي تورد الى المؤسسة العامة الاستهلاكية بسعر الكلفة لافتا الى ان كلفة انتاج كيلو السكر ارتفع في السنوات الاخيرة نتيجة زيادة ارتفاع كلف الانتاج ما اثر سلباً على ارباح المؤسسة الا ان المؤسسة كانت قد حققت بعض الارباح في السنوات التي كانت كلف الانتاج منخفضة.
واعتبر الوزير السخني ان توجه المؤسسة لاقامة خطوط جديدة لتكرير السكر الاحمر في عدد من المعامل هو خطوة جيدة يسهم في تأمين احتياجات القطر من السكر الابيض الى جانب ما تنتجه المعامل من تصنيع الشوندر مؤكدا دعم الوزارة لهذا التوجه ولزيادة مخصصات معمل الزيت والصابون في شركة سكر حمص من بذور القطن وزيادة طاقات معمل الخميرة أو اقامة معمل جديد للحد من عمليات الاستيراد التي تتكبد الدولة بنتيجتها مبالغ طائلة وبالعملة الصعبة.
واعلن رفضه مقترح المؤسسة بشأن زيادة سعر مادة خميرة الخبز معتبرا ان مادة الخبز هي خط احمر ولا يجب المساس بها ولا بزيادة اسعارها باعتبارها مادة اساسية للمواطنين وخاصة الفقراء.
وبين ان الدولة توفر احتياجات الافران من مادة الخميرة وتعويض الكميات التي كان ينتجها معمل خميرة حلب وعبر خيارات متعددة مشيرا الى ان وزارة الصناعة هي عضو في لجنة المرسوم 126 الخاصة بتأمين احتياجات هذه المؤسسات والشركات والجهات العامة وهي ستعمل على تلبية احتياجات المؤسسة وشركاتها لاستمرار العملية الانتاجية فيها.
وذكر وزير الصناعة ان هناك اجتماعاً قريباً مع المعنيين في وزارة الزراعة لبحث عدم الموضوعات المتعلقة بالمنتجات الزراعية التي تتطلبها الصناعة ومنها موضوع الشوندر السكري عروات اخرى غير العروة الخريفية المعتمدة حاليا مشيرا الى نجاح تجربة زراعة العروة الصيفية ما يتطلب دراسة تعميمها لتأمين استمرارية توريد الشوندر السكري الى معامل المؤسسة اكبر فترة ممكنة وزيادة انتاج السكر.
واكد السخني ان وزارة الصناعة تركز في استراتيجيتها على المحافظة على المعامل والعمال وزيادة المردود والانتاجية وتخفيف التكاليف والحد من الهدر ومحاربة الفساد مؤكدا ضرورة محاربة الفساد بكافة اشكاله وصوره.
ولفت الى الاضرار التي لحقت بالعديد من المصانع والشركات العامة داعيا الى ضرورة تدريب عدد من الشباب من كوادر الشركات لتأمين حماية ذاتية للمعامل وتنسيق الادارات مع المحافظين في هذا المجال.
وأوضح وزير الصناعة ان عدد العمال الكبير في شركات المؤسسة ادى الى ارتفاع كتلة الرواتب التي تتجاوز المليار ليرة وهو استنزاف للمال العام ما يستدعي السعي لاستثمار كامل الجهود والطاقات المتاحة وقال من غير المقبول حصول أي عامل على أجر دون عمل.
وطلب من مجلس ادارة المؤسسة وإدارات الشركات تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الشركات وزيادة المردودية والانتاجية لافتا الى ان الوزارة والحكومة تعتمد في محاسبة الادارات على معيار الانتاجية والربح والخسارة.
وعرض رئيس مجلس ادارة المؤسسة محمد هلال للصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستثمارية للمؤسسة الممثلة بعدم تنفيذ بعض المشاريع بسبب عدم قدوم بعض الخبراء نتيجة الظروف الأمنية اضافة الى معوقات تنفيذ الخطط الانتاجية في معملي سكر الغاب وحمص وعدم تنفيذ خطط الصيانة وعدم استجرار مادة الميلاس الى معمل المؤسسة لزوم انتاج الخميرة.
من جهته قدم مدير عام المؤسسة المهندس باسل هويس عددا من المقترحات لتطوير العمل والانتاج منها اعتماد زراعة العروة الصيفية المبكرة للشوندر واقامة معمل خميرة جديد بطاقة 50 طن يوميا توفير التمويل الذاتي لمشاريع المؤسسة واطفاء التشابكات المالية وتوقيع اتفاقية طويلة الأجل لتأمين السكر الأحمر لمعملي حمص والغاب وتوفير احتياجات ومستلزمات الانتاج.