قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلغاء حصرية استيراد السلع والمنتجات الصينية من بلد المنشأ والسماح للمستوردين والموردين باستيرادها من أي بلد أو مصدر كان، وجاء القرار بناءً على الاجتماعات التي عقدت مؤخراً في الوزارة، حيث ناقشت الفعاليات الاقتصادية والمعنيين بالشأن الاقتصادي إلغاء حصرية استيراد السلع الصينية من بلد المنشأ وأبدت رغبتها باستيرادها من أي مصدر أو بلد كان لا على الحصر أو التقييد.
وبين الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الوزارة سمحت بموجب قرار الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجديد رقم /1513/ الصادر اليوم الاثنين لكافة المستوردين والصناعيين وأصحاب الشأن استيراد البضائع الصينية سواء من بلد المنشأ أو غيره.
وبين علي أهمية صدور هذا القرار لجهة تأمين احتياجات السوق المحلية من كافة السلع والبضائع والمواد الأولية وخاصة المواد التي تدخل في الكثير من الصناعات الوطنية، مؤكداً أن القرار سيوفر على المستوردين المال والجهد والوقت في استيراد سلعهم وبضائعهم الصينية.
واعتبر معاون الوزير أن جملة القرارات الصادرة عن الوزارة إضافة إلى القرار الحالي تشكل خطوة مهمة في طريق اتخاذ قرارات استثنائية أخرى تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بما ينعكس إيجاباً على كافة الفعاليات التجارية والصناعية وعلى المستهلك لاسيما وأن هذه القرارات يتم اتخاذها بالتعامل والتشارك مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى قرارات ذات فعالية للاقتصاد الوطني.