طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كتاب وجهته إلى الحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في رأسمال المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بمبلغ قدره 20 مليون ليرة علماً أن المبلغ متوافر في موازنة الهيئة لعام 2012.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية قد أبدت رغبتها في زيادة مساهمتها في رأس المال بمبلغ 50 مليون ليرة وعلى اعتبار أن الهيئة تمتلك 6.06% من رأسمال المؤسسة وهي ممثلة في عضوية مجلس الإدارة وتشغيل منصب نائب الرئيس وأن أي زيادة في مساهمة أحد الشركاء في رأسمال المؤسسة يجب أن يترافق بزيادة نسبة مساهمة الشركاء المؤسسين الآخرين للمحافظة على نسبة مساهمتهم في رأس المال وعلى الحق في عضوية مجلس الإدارة حيث حدد النظام الأساسي للمؤسسة شروط العضوية في مجلس الإدارة بأن يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري مالكاً لـ5% من رأس المال على الأقل.
وذكر المصدر أنه بالنظر إلى أن زيادة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مساهمتها بمبلغ 50 مليون ليرة يستوجب زيادة مساهمة الهيئة بمبلغ 20 مليون ليرة للمحافظة على نسبة مساهمتها وعلى عضويتها في مجلس إدارة المؤسسة وعلى دورها في رسم سياسات المؤسسة واتخاذ القرارات فيها.
يضاف إلى ذلك زيادة رأس المال التي ستؤدي إلى توسيع نطاق تقديم القروض الصغيرة للشرائح المستهدفة وإلى زيادة حصة الهيئة من الأرباح السنوية التي يتم توزيعها.
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة المغفلة الخاصة قد أصدرت بقرار من مجلس النقد والتسليف برأسمال قدره 330 مليون ليرة موزعة على ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف سهم قيمة كل سهم 100 ليرة وقد تم تأسيسها على الشكل التالي:
مؤسسة الأمانة السورية للتنمية بنسبة مساهمة 87.79% والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية 15.15% والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات نسبة مساهمتها 6.06%.