تدرس هيئة المنافسة ومنع الاحتكار حاليا أسواق العقارات والإسكان والمعارض والاسمنت والحديد, وذلك بما يخدم بيئة المنافسة وانعكاسها ايجابياً على الفعاليات التجارية في القطاعين الإنتاجي والخدمي ويؤثر في توازن العلاقة بين المنتجين والمستهلكين والوسطاء، إضافة إلى معالجة بعض الثغرات التي تظهرها هذه الدراسات إلى جانب دراساتها الاعتيادية للمواد الاستهلاكية اليومية والخدمات المتعلقة بها كالمياه والكهرباء والهاتف والمدارس والجامعات فضلا عن التصدي لكل ظاهرة سوقية احتكارية من شأنها الإخلال بالمنافسة العادلة.
وعدت الهيئة أنه لا يمكن ضبط الأسواق من خلال عمل الأجهزة الرقابية بمفردها الأمر الذي يحتم وضع ملامح استراتيجية وطنية مستقبلية تؤدي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وإن كان على مراحل عدة مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أبرزها: إعادة النظر بسياسة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه عبر تشكيل لجان إحصائية لحصر هؤلاء المستحقين على وجه الدقة ووضع ضوابط محددة لعمل الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بتوزيع هذا الدعم,كذلك تعزيز دور مؤسسات التدخل الايجابي للعمل كتاجر جملة حتى لو اضطرت إلى تأمين المواد بطرق غير رسمية في سبيل خلق التوازن بين العرض والطلب, وأخيرا رفع الرواتب والأجور مع الإقرار ببعض السلبيات التي تنجم عن ذلك إلا أن الفوائد تبقى أكبر.