كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن الوزارة تعتزم خلال إصدار قائمة بالمواد السلبية الممنوع تصديرها خلال الأسبوع القادم بحيث تشمل في أغلبها موادا خاما يمكن تصنيعها محليا بشكل كامل أو جزئي وذلك بالتزامن مع بدء العمل على إعداد قائمة سلبية بالمواد الممنوع استيرادها.
وقال علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن قرار حصر استيراد السلع الصينية من الصين الذي اوقف العمل به قبل يومين اتخذ لأن هناك دولا عربية استفادت من المزايا والإعفاءات التي أتاحتها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وبدأت باستيراد المواد الصينية وإعادة تصديرها بعد تغيير منشئها ومنذ صدور ذلك القرار اتخذ أكثر من 15 قرارا واستثناء إلى أن جاء القرار رقم 1513 الذي سمح باستيراد البضاعة من أي دولة لأن القرار 212 لعام 2009 لم يسهم في تفعيل الصناعة الوطنية.
وأضاف إن القرار اتخذ انطلاقا من التشاركية مع غرف التجارة والصناعة والجمارك العامة وكل الجهات الأخرى ذات الصلة وتم الاتفاق والتوقيع على وقف القرار 212 باعتباره ضرورة ملحة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تتطلب اتخاذ القرارات الاستثنائية، وذلك لتأمين انسياب المواد واستمراريتها بما يسهم في تنشيط وتفعيل الحركة الاقتصادية موضحا ان القرار لاقى ارتياحا كبيرا من قبل الصناعيين والتجار.
وأوضح علي أن القرار 212 لم يسهم في تخفيف الغش الذي كان يجري من خلال تغيير بلد المنشأ إلا بنسبة 10 بالمئة ولذلك فإنه نظرا لتضرر بعض الصناعات وتخفيفا من الأعباء والنفقات تم وقف العمل بهذا القرار بعد دراسة معمقة قامت بها الوزارة بالتشاور مع عدة جهات انطلاقا من أن الاقتصاد عملية متجددة ومتغيرة لذا يجب أن تتناسب القرارات مع الحياة الاقتصادية للبلاد.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أن الأولوية الآن لتوفير المواد في السوق المحلية وقرار السماح باستيراد البضائع من غير بلد المنشأ جاء في محاولة للحد من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمصنعة ويساعد على ذكر المنشأ الصحيح للبضاعة.
ورأى عضو صناعة دمشق وريفها عصام زمريق أن المرحلة الراهنة تستهدف تأمين احتياجات المستهلك والموضوعية تقتضي قبول القرار وعدم النظر إليه من وجهة نظر الصناعيين وإنما وفقا لاحتياجات الأسواق والمستهلكين لا يستطيع الصناعيون تأمين المواد الأولية من السوق المحلية لذلك يضطرون لاستيرادها من لبنان في أغلب الأحيان.
وحول موضوع القائمة السلبية، قال معاون الوزير إن تأخير صدورها جاء بسبب عدم رد بعض الجهات العامة بشكل رسمي ولذلك اتخذ القرار باعتماد ملاحظاتهم أثناء الاجتماعات حيث أبدى التجار والصناعيون ارتياحا من هذه الخطوة لأنه كان هناك جهد واسع ومكثف وتشاركية في عملية صنع القرار أدت إلى حصول تغييرات إيجابية في مضمونه.
وبين علي أن صدور هذه القائمة سيسمح بإعادة تصدير مواد مستوردة شريطة تقديم قيمة مضافة بإعادة تصنيعها بشكل كلي أو جزئي كالبن مثلا بتحميصه أو تغليفه والشاي أيضا وستتم إعادة تغليفه وتعليبه عبر موءسسات ويصبح نحو 20 بالمئة منه قيمة مضافة والشيء نفسه بالنسبة للسكر الذي سيسمح بتصديره بأكياس صغيرة الحجم وأيضا الفول الذي كان ممنوعا من التصدير حيث سيصدر ضمن علب معدنية والأمر ذاته بالنسبة للحمص ما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار علي إلى أن القرار سيسمح بتصدير كل المنتجات عدا بعض المواد وبذلك تصبح الأمور واضحة فتخفف من الفساد وتأويل القرارات وذلك بمعرفة ما هو مسموح وممنوع حيث سادت الاجتماعات التحضيرية الشفافية والوضوح لافتا إلى أن الوزارة جاهزة لمناقشة أي عقبة والتشارك مع كل الجهات لحلها كاشفا عن انطلاق العمل فيما يتعلق بالقائمة السلبية للمستوردات بمشاركة الاتحادات والوزارات المعنية.
وفي هذا السياق قال اللحام إن الهدف الأساسي من منع تصدير بعض المواد هو تأمين حاجة السوق المحلية منها سواء ما كان يستعمل كمادة أولية للصناعة أو مادة غذائية يحتاج إليها المستهلك كأمر تفرضه الضرورات.
وأضاف ان الواقع الراهن أثر على الانتاج الزراعي والصناعي وبدأ يقل توافر بعض المواد في السوق لذلك أصبح من الضروري إزالة جميع القيود المتعلقة باستيراد المواد الأولية المصنعة ونصف المصنعة لتأمين الحاجات المحلية.