يُستدل من المؤشرات والنتائج الخاصة بالاقتصاد اللبناني، المحققة حتى نهاية الفصل الثالث من 2012، أن هذا العام سيقفل على نتيجة هي الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات.
وبحسب المؤشرات والتوقعات الجديدة إن من المؤسسات الدراسية اللبنانية، أم من المؤسسات الدولية، فان نسبة النمو المرتقبة انخفضت من الحد الأدنى الذي كان مقدراً لها 1 - 1.5 بالمائة إلى نمو سلبي.
وفي جديد التوقعات التي تؤشر وتدلل على عمق الأزمة التي بلغ إليها الوضع الاقتصادي توقع مصرف الاستثمار العالمي (جي.بي. مورغان) ركود نمو الاقتصاد سنة 2012 بسبب توقعات بأن يتحوّل النمو إلى سلبي في الربع الأخير من السنة، مشيراً إلى أن مؤشرات الربع الثالث دلّت على تراجع النمو الحقيقي.
وتوقع «مورغان» للتدهور الأمني الأخير والتطورات السياسية أن تؤثر سلباً في المزاج المحلي والنمو في لبنان، محذراً من أن اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن سوف يؤثر في التوقعات السياسية والاقتصادية، بعدما أدّت هذه العملية الإرهابية إلى اضرار كبيرة على مستوى الثقة المحلية، مضيفاً ان القطاع السياحي سوف يعاني أكثر من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان.
بموازاة ذلك، توقع «مورغان» أن يؤدي الغموض المستجد في لبنان إلى نمو الودائع المصرفية بنسبة تقل عن 5 بالمائة إلى 6 بالمائة.
بدوره، أبدى معهد التمويل الدول خشيته من حصول تطوّر دراماتيكي في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه أبقى توقعاته لجهة نسبة نمو الناتج المحلي مستقرة عند 1.2 بالمائة، وارتقب أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.7 بالمائة سنة 2013.
وذكر التقرير أيضاً أن مستوى تضخم الأسعار في لبنان قد وصل إلى 4.3 بالمائة عام 2011 مع توقعات بأن ترتفع معدلات التضخم إلى 10.6 بالمائة خلال العام الحالي، قبل ان تعود وتنخفض إلى 3.4 بالمائة خلال العام المقبل.
من جهة ثانية، يتوقع المعهد أن يرتفع العجز في حساب الميزان الجاري من 10 مليارات دولار عام 2010، إلى 12 ملياراً في كل من العامين 2012 و2013.
من جهته، أظهر تقرير بنك «عودة» الاقتصادي للفصل الثالث من العام 2012 وجود تباطؤ لافت في الوضع الاقتصادي من دون الوقوع في حالة الركود، مشيراً إلى تراجع في العديد من المؤشرات الاقتصادية نتيجة الوضع الأمني والسياسي الذي انعكس تراجعاً على الحركة السياحية العربية بنسبة 14.9 بالمائة.
وأكّد التقرير أن أداء كل القطاعات تراجع خلال الفترة، فأداء القطاع الصناعي، كما أداء القطاع الزراعي ظل مشوباً «بالهشاشة»، كما قال تقرير المصرف، فتراجعت الواردات الزراعية بنسبة 2.6 بالمائة. في التجارة اصيب القطاع بتقلص واضح في بعض مكوناته وإلى نمو بطيء لمكونات أخرى.
كما يُشير التقرير إلى تباطؤ نسبي شهده القطاع المصرفي، إذ نمت الودائع المصرفية بمقدار 6.0 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، أو بنسبة 2 بالمائة من النمو المحقق في الفترة المماثلة من العام السابق، وبنسبة 26 بالمائة أقل من متوسط النمو المسجل في الفترة المماثلة من السنوات الخمس السابقة. كذلك شهد نشاط التسليف تباطؤاً في النمو منذ بداية العام بحيث ازدادت التسليفات المصرفية بمقدار 2.9 مليار دولار، أو أقل بنسبة 24 بالمائة من نمو الفترة المماثلة من العام 2011.
كما أشار التقرير إلى استمرار الارتفاع في الاختلالات المالية والى تراجع أسعار البورصة بنسبة 4.7 بالمائة، وارتفاع الدين العام إلى 56 مليار دولار، وإلى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 1932 مليون دولار.