عمم وزير المالية محمد الجليلاتي على الجهات التابعة للوزارة، عدم صرف أي تعويض من الإجازات السنوية للعاملين في الدولة، وذلك بالاستناد إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 15668/1.
التعميم الذي شمل هيئة الإشراف على التأمين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمؤسسة العامة السورية للتأمين ومصارف التوفير والتسليف الشعبي والصناعي والزراعي التعاوني والعقاري والتجاري السوري، تضمن أيضاً الطلب إلى هذه الجهات وضع الآلية اللازمة لمنح العاملين كل إجازاتهم الإدارية والسنوية والمستحقة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبذلك سيكون وزير المالية قد أغلق الباب الأخير أمام موظفي الدولة بالاستفادة من تعويض أو مكافآة، بعد الكتب السابقة التي تضمن عدم صرف أي مكافأة أو تعويض عمل إضافي أو طبيعة عمل، ناهيك عن استرداد بعض المكافآت التي تقاضاها بعض الموظفين في سنوات سابقة لتكليفه بوزارة المالية، مع الإشارة إلى تذييل الكتاب بعبارة (للاطلاع والتقييد حتماً)!!
مصادر مصرفية أكدت للوطن أن كتاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الموجه إلى وزير المالية بهذا الخصوص (رقم 15668/ بتاريخ 31/10/2012) تضمن عبارة (وفقاًَ لما تم الاتفاق عليه أثناء الجلسة) أي أن وزير المالية وافق على هذا القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراح وزير المالية للقرار، وباعتبار القرار يمس موظفي وزارة المالية والجهات التابعة لها.
واعتبرت المصادر المصرفية منح كل العاملين لديها إجازاتهم السنوية المستحقة خلال الفترة الحالية معتذراً لأسباب شتى، أبرزها قصر المدة المتبقية حتى نهاية عام 2012 (نحو 53 يوماً) الأمر الذي سيؤدي إلى توقف العمل في حال منح جميع العاملين إجازاتهم الإدارية خلال تلك الفترة، على حين كان يمكن لوزير المالية اتخاذ أو اقتراح مثل هذا القرار في بداية السنة أو بداية النصف الثاني منها لتوزيع منح الإجازات بين العاملين حتى لا يتوقف العمل، بالنظر إلى حجم العمل المتزايد في نهاية كل عام، والناتج عن إقفال نتائج المصارف وإعداد ميزانياتها، يضاف إلى ذلك القلة النسبية لعدد العاملين لدى فروع المصارف أصلاً، نظراً لمنح عدد كبير من العاملين إجازات خاصة من دون أجر، لعدم تمكنهم من الدوام لدى فروع المصارف التي يعملون فيها، بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي تسود المناطق التي يقطن فيها أولئك الموظفون، بسبب إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأشارت المصادر المصرفية، إلى تعذر إمكانية منح بعض الموظفين والعاملين إجازاتهم الإدارية المتبقية، خلال الفترة القصيرة الباقية من عام 2012، نظراً لضرورة عملهم وخصوصيته ولاسيما الحراس منهم وأمناء الصناديق ومديري الإدارة المركزية ومديري الفروع في كل مصرف، إضافة إلى حملة التواقيع، والبعض الآخر من عاملين وموظفي الإدارة المركزية وفروع تلك المصارف، ممن يشكل وجودهم ضرورة لسير العمل تبعاً للعمل الذي يؤدونه مثل موظفي مديريات وأقسام المالية والشؤون الإدارية، مضيفة: إن ضغط العمل المتزايد لدى بعض المصارف في هذه الفترة بالذات ولاسيما المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري، كنتيجة طبيعية للسماح لهذين المصرفين ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، تنفيذاً لقرار مصرف سورية المركزي في هذا الشأن، إضافة إلى ضغط متزايد في العمل نتيجة لاستقبال أعداد كبيرة من طلاب الجامعات (بالنسبة للمصرف العقاري) ممن يسددون رسوم التعليم الموازي والتعليم المفتوح لدى المصرف.
واقترحت المصادر المصرفية إمكانية التراجع عن هذا القرار تبعاً للنتائج السلبية التي سيفرزها على عمل المصارف، أو استثناء بعض المصارف منه ولاسيما المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، اللذين يتميزان بحجم عمل هائل وإقبال كثيف من المواطنين، مع إمكانية صرف تعويض الإجازات الإدارية للعاملين في هذين المصرفين في أضيق الحدود الممكنة، على أن يتم تقدير هذا الصرف من الإدارة العامة لكل مصرف، لضمان استمرارية العمل وفق أسس وقيود تحكم الصرف، ويؤخذ بعين الاعتبار فيها مدى كفاءة العامل ومدة الإجازة الصحية والإجازات من دون أجر الممنوحة له، والعقوبات المفروضة بحق، هذا العامل خلال العام، وطبيعة العمل الذي يؤديه وضرورته.