ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن مسألة إيقاف كل أنواع القروض العائدة للمصرف العقاري، بدأت تأخذ طريقها إلى الحل، مؤكدة أن المؤشرات الخاصة بهذه المسألة إيجابية بدرجة كبيرة، وتعطي نسباً عالية من إمكانية عودة هذه القروض، وذلك نتيجة للمبررات الفنية والتقنية والمالية حتى الاقتصادية التي قدمها المصرف العقاري للسماح له بمعاودة الإقراض، والتي أوضحت الصورة كاملة أمام رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت جريدة الوطن أن المصادر الحكومية بينت في حديثها أن المبررات التي قدمها المصرف العقاري ترتكز على أن وقف القروض إنما جاء للحفاظ على السيولة المتدنية نسبياً، على حين أن التدقيق بماهية وأنواع القروض التي يمنحها المصرف حالياً والتي يشملها كتاب الإيقاف، يوضح بشكل جلي أن إيقاف هذه القروض لن يسهم إلا بشكل ضعيف في تحقيق هذا الهدف إلا أن المؤكد في المسألة أن الاستمرار في وقف القروض سيؤدي إلى الإضرار بربحية ومصداقية وسمعة المصرف العقاري، وبالتالي يشكك في مركزه المالي، ما قد يؤدي إلى تدهوره في حال تهافت المزيد من المودعين على سحب أرصدتهم، لجهة أن إيقاف القروض يعني للمصرف العقاري التوقف التام لأنشطته التسليفية، وبالتالي يخشى أن يعتبر ذلك جهلاً أم قصداً إفلاساً.
المصادر عزت في حديثها تشاؤم المصرف العقاري في توقعاته لنتائج إيقاف القروض إلى المبالغة التي قد يتناول بها البعض إيقاف القروض ولاسيما أنها من الخدمات التي تمس المواطن، مع الأخذ بالحسبان أن القروض التي يمنحها المصرف العقاري (موضوع الإيقاف) هي مبالغ صغيرة لشرائح عريضة وواسعة من الموظفين وذوي الدخل المحدود والدخل الضعيف حيث تتراوح بين 50 ألف ليرة سورية لقرض سيريا كارد المقرر بمقدار عشرة أمثال الراتب المقطوع بسقف 200 ألف ليرة سورية، و1.5 مليون ليرة سورية للقرض السكني، وبالتالي فهي تمس أعداداً كبيرة من المواطنين من جهة، وتلمس خدمات ذات طابع اجتماعي مثل قرض على الراتب أو شراء مسكن من جهة أخرى.
يضاف إلى ذلك– بحسب المصادر- الدور الكبير الذي يلعبه العامل النفسي وكذلك الشائعات في الثقة، وعدم الثقة بالوضع المالي لأي مصرف، وفي استقرار أو عدم استقرار القطاع المالي و/أو الاقتصادي بوجه عام، خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية الخاصة والقاهرة التي يمر بها القطر.
مصادر المصرف العقاري وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت إن نسبة السيولة بتاريخ الموافقة للمصرف العقاري على الاستمرار بمنح بعض أنواع القروض في نيسان 2012 (بعد أن أوقفت قروض كل المصارف) بلغت 9%، على حين بلغت نسبة السيولة بتاريخ إيقاف جميع أنواع القروض (23/9/2012) 11%، أي أنها ارتفعت بمقدار درجتين مئويتين في فترة السماح البالغة ستة أشهر، بمعنى أن الإيقاف المطلق للقروض من شأنه إضعاف الثقة بالوضع المالي للمصرف، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإيداعات لديه،وبالمقابل يؤدي الاستمرار بمنح بعض أنواع القروض ذات الطابع الشعبي إلى تعزيز هذه الثقة ما يؤدي إلى زيادة الإيداعات.
وتضيف مصادر المصرف العقاري أن الاستمرار بمنح القروض ذات الطابع الشعبي، لم يؤَد إلى انخفاض نسبة السيولة، بل على العكس، فقد عزز استمرار المنح الثقة بوضع المصرف، فازداد حجم السيولة وارتفعت نسبتها، حيث انخفض إجمالي حجم الودائع من الشهر الأول حتى الشهر الثالث 2012 (التوقف عن منح القروض) بمقدار 3 مليارات ليرة سورية، من 180 مليار ليرة إلى 177 مليار ليرة سورية، على حين ارتفع إجمالي الودائع من شهر 4 وحتى شهر 8/2012 (فترة استمرار منح القروض) بمقدار 2 مليار ليرة سورية، من 177 مليار ليرة إلى 179 مليار ليرة سورية، ما يعني أن انخفاض حجم ونسبة السيولة لدى المصرف العقاري، ليس سببه التوسع في الإقراض والتوظيفات خلال الفترة الماضية، بل تراجع معدلات الإيداع نتيجة الظروف الراهنة.