يدرس أعضاء الغرف الصناعية إمكانية تطبيق التسهيلات التي منحتها الحكومة لهم قبل أيام، مثل نقل منشآتهم أو إحداث فروع لها في محافظات أخرى لاستمرار عملية إنتاجها.
ومنحهم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع وزارتي المالية والإدارة المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات.
وفي هذا الصدد قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب فارس الشهابي لـ«الوطن»: إن ماقدمته الحكومة هو حل لحماية الصناعة الوطنية وهو أحد الإجراءات التي يمكن تقديمها للصناعة في هذه الفترة، فالصناعيون يهمهم العمل واستمرار دورة الإنتاج أكثر ما يهمهم المكان، والعديد من الصناعات تستطيع الانتقال من محافظة لأخرى مثل الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتحويلية والنسيجية التي لا يوجد فيها آلات ثقيلة، أما التي تعتمد على خطوط إنتاج ضخمة فلا تستطيع الانتقال، مبيناً أن تدخل الحكومة الحقيقي يكون عبر وضع رؤية لدراسة آليات الأزمة وتصحيح السياسة النقدية الخاطئة ودراسة قوانين تحفيزية تحمي الصناعة الوطنية وتمنح القروض التشغيلية وتجدول القروض المتعثرة، إضافة لضرورة توفير الحماية الأمنية وتخفيض الفوائد، مشدداً على ضرورة تطبيق موضوع تقييد حصر الاستيراد وترشيده بحيث يمنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً لكن بطريقة مدروسة دون إغلاق الأسواق والقضاء على التنافسية.
من جانبه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق عصام زمريق بيّن لـ«الوطن» أن غرفة الصناعة قيد التوقيع على مذكرة توافق بموجبها على نقل الصناعيين بعض خطوط إنتاجهم لمناطق أكثر أماناً حتى لا يتعطل الإنتاج مبيناً أن المكنات لن تنقل كلها وإنما بعض الخطوط والمكنات.
وأوضح أن غرفة الصناعة ستعوض الصناعيين الذين تضررت معاملهم بمبلغ مالي يعادل 30% من حجم الأضرار على ألا يتجاوز التعويض مبلغ 1.5 مليون ليرة، لكن لم تتضح آلية هذا التعويض بعد، مؤكداً أن هذا التعويض إضافة لفكرة نقل بعض خطوط المنشآت الصناعية لمناطق آمنة لن يعيد الحياة للدورة الصناعية، فالذي احترق معمله وقيمته 50 مليوناً لن يعوضه مبلغ مليون ونصف المليون.
وبيّن الصناعي مازن حمور أن فكرة نقل منشآت صناعية صعبة جداً ولكن يمكن نقل ورشات صغيرة من مكان لآخر على حساب الصناعي، مشيراً إلى أن فك الخط وإعادة تركيبه قد يستغرق 3 أشهر لأن خطوط الإنتاج مستمرة ومرتبطة ببعضها ويصعب فكها وتركيبها فنياً، وأن هناك قرارات غير صائبة تتخذ لحماية الصناعة على حين يتم إغفال حلول أكثر جدوى مثل الموافقة على تأمين المنشآت الصناعية لتضم حوادث العنف فشركات التأمين اليوم لا تعترف بالحوادث الأمنية التي تواجهها المنشآت الصناعية، مشيراً إلى صعوبة نقل خطوط خاصة بمعمل سيراميك مثلاً، إلا أن المنشآت الصغيرة ومنشآت الحبكة والتريكو قد تستفيد من هذه الفكرة كما يمكن نقل الصناعات الحديثة والمؤتمتة، أما المنشآت النسيجية الضخمة فلا يمكن نقل معداتها بكل تأكيد.
كما لم يبد حمور تحفزه إزاء تعويض الصناعي الذي تضرر معمله أو احترق بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وقال: هذا المبلغ لا يساوي شيئاً من خسائر الصناعي، لأن توقف خط الإنتاج لمدة ساعة ونصف الساعة فقط في معمل ضخم يعني خسارة أكثر من مليون ونصف مليون ليرة.