بيّنت اللجنة الفنية الإقليمية الخاصة بالبت باعتراضات المواطنين على المنطقتين التنظيميتين بدمشق بعدم إمكانية تمديد فترة ومكان الاعتراض على المصور التنظيمي لأنها محددة بفترة شهر بموجب القانون وأن أي تعديل يجب أن يكون بموجب قانون.
وقالت اللجنة أيضاً في معرض إجاباتها عن تساؤلات المواطنين بتعذر لحظ مقابر في المنطقتين التنظيميتين بناء على توجهات مصور عام دمشق ومحيطها الحيوي الذي حدد مواقع المقابر في المحيط الحيوي.
وأوضحت من جهة أخرى أن دراسات البنى التحتية للمنطقتين التنظيميتين هي التي تحدد بشكل عام أنفاق الخدمات مع الإشارة إلى أن مسارات الشبكات وخطوطها التي تعتمد بشكل عام التخطيط الشطرنجي وعدم وجود مسارات طويلة مستمرة تجعل من غير المفيد إقرار إنشائها حيث يكثف بالشبكات والطرق الأخرى المحققة للجدوى المطلوبة.
وتضمن المخطط التنظيمي للمنطقتين لحظ كازيات استثمارية كبيرة كما تضمن لحظ محطات خدمة صغيرة إضافة إلى تحديد مواقع لإحداث مساجد على المصورين التنظيميين وفق البرامج التخطيطية التي تنطلق من عدد السكان ومساحة المناطق المدروسة وكثافاتها السكانية محققة للأسس التخطيطية وبشكل مناسب إضافة إلى لحظ صالات تعاز ومناسبات ومدارس خاصة ضمن المنطقتين وأن المقاسم الاستثمارية الملحوظة تحقق من ضمن وظائفها مثل هذه الخدمات ولحظ ملاعب مكشوفة بالمساحات الخضراء وفعاليات اجتماعية ضمن هذه المخططات.
وعن منع وجود التجاري تحت السكني ولحظ مقاسم خاصة للتجاري وأخرى للسكني في الشريحة الواحدة لمنع إيذاء السكن من بعض المحال كالمطاعم وغير ذلك أشارت اللجنة إلى أن اعتماد أسلوب التخطيط الحديث في تنظيم المدن وتوجهات مصور عام دمشق ومحيطها الحيوي وتقييم أداء الأحياء السكنية وتحديد سلبيات وإيجابيات وجود التجاري تحت السكني من خلال النظريات العمرانية الحديثة في السكن المختلط أعطى أفضلية التوجه نحو هذا السكن مع التنويه إلى منهاج الوجائب المعتمد الذي يفصل في مسارات الحركة بين الطوابق السكنية وطوابق الاستخدام التجاري.
وبيّنت اللجنة أيضاً بعدم وجود علاقة بين دراسات هذه المناطق وباقي المناطق بدمشق إلا من خلال توجهات مصور عام دمشق ومحيطها الحيوي أو من خلال خطة المحافظة المعتمدة في دراسات المناطق التفصيلية مشيرة في الوقت ذاته إلى إنجاز الدراسات التنظيمية التفصيلية لعدد من المناطق التي تحتاج إلى استكمال تدقيقها ثم السير بإجراءات التصديق كما تم التعاقد لدراسة عدد من المناطق وتم التريث بها بشكل مؤقت بسبب الظروف الراهنة حيث تحتاج إلى إجراء الكشوفات والاستبيانات الميدانية وعلى أرض الواقع.
وبيّنت بخصوص الإعلان عن بداية ونهاية المشروع في المنطقتين التنظيميتين عن طريق لوحات إعلانية والاستفادة من علم الإنشاء في البناء وتنظيم المسطحات الخضراء أن فريق العمل اتخذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع بعض المؤسسات الإعلانية لذلك مع الاستفادة من جميع التقنيات المتوفرة لتحقيق التكامل في التنفيذ.
وأشارت اللجنة على صعيد منع الخلل بالنسيج العمراني في الشريحة الواحدة إلى دراسة الحجوم العمرانية والارتفاعات الطابقية بشكل يتناسب مع أفكار التطوير العمراني وبأسلوب تخطيطي مناسب لن يحقق خللاً بالنسيج العمراني وانه سيحقق التنوع الحجمي والفراغي المنطقي والمتوازن والمنسجم مع رؤية التخطيط.
وعن إمكانية إدخال المنطقة المتبقية ضمن الحدود الإدارية ضمن تنظيم جنوب المتحلق قالت اللجنة بتعذر إضافة مناطق جديدة غير مدرجة سابقاً ضمن الحدود المتعمدة بقرارات المكتب التنفيذي والتصديق عليها من وزارة الإدارة المحلية التي صدر بها مرسوم التنظيم ولفتت إلى السعي لدراسة المناطق غير المشمولة بالدراسة في كامل مناطق المدينة لاحقاً ودراسة إمكانية إعداد مخططات تنظيمية خاصة بها.