ناقشت اللجنة الموازنة والحسابات تقرير وزارة الإسكان والتنمية العمرانية حول خطط ومشروعات الوزارة المقترحة ضمن الموازنة العامة للعام 2013.
ودعا أعضاء اللجنة إلى زيادة المبلغ المخصص للمؤسسة العامة للإسكان في موازنة الوزارة لعام 2013 والمحدد بمليار و645 مليون ليرة لعدم كفايته لتأمين ما يلزم من المساكن عن طريق هذه المؤسسة التي تتحمل أعباء كبيرة في هذا المجال إضافة إلى أهمية إقرار تشريعات وقوانين صارمة لوضع حد للفساد في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية السكنية التي تضطلع بما نسبته 12 بالمئة من المساكن المطلوب توفيرها مع الإشارة إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة تأمين الأراضي اللازمة للبناء والتي تتفرع عنها غالبية المشكلات الأخرى ذات الصلة
ودعا الأعضاء إلى حل مشكلة السكن العشوائي بأسرع ما يمكن وإيلاء الاهتمام اللازم للتخطيط الإقليمي لجهة أخذ حقوق المواطنين بالاعتبار وعدم المساس بأملاكهم بطريقة تؤثر سلباً على حياتهم وتعيق تأمين احتياجاتهم إلى جانب وضع آلية الفرز الدقيق بين المواقع الأثرية والسياحية والسكنية نظراً لكثرة المواقع التي تم وضع إشارات عليها ما يحول دون البدء بأي مشروع.
وبين وزير الإسكان والتنمية العمرانية صفوان العساف أن الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2013 والبالغة 848ر1 مليار ليرة ستكون موزعة على دراسات العمارة الخضراء والمخططات التنظيمية والطبوغرافية وإنشاء مركز بحوث الإسكان والبناء إضافة إلى المسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسة العامة للإسكان وهي مشروع سكن الشباب وسكن العاملين بالدولة واستكمال مرافق عدد من الوحدات السكنية قيد الإنجاز.
وأوضح الوزير العساف أن الاعتمادات المقترحة للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة المذكورة خمسة ملايين ليرة واعتمادات هيئة التخطيط الإقليمي 76 مليون ليرة ستخصص للدعم الفني في مجال التخطيط الإقليمي ودراساته ودراسات التخطيط الهيكلي لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع اربعة تصنيفات للمباني المستقبلية وفقاً لمعايير العمارة الخضراء وأنه لن يتم الترخيص لأي مبنى لا يتوافق مع هذه المعايير التي تضمن عدم هدر الطاقة.
ودعا وزير الإسكان والتنمية العمرانية إلى التركيز على زيادة قدرة المواطن على الحصول على المسكن مع وضع آلية لضبط أسعار العقارات التي بات سوقها مجالاً كبيراً للتلاعب والإثراء معتبراً أن معالجة ملف العشوائيات بتشريعات تقمع المخالفات لم يحل المشكلة وأن البديل يكون باتباع آليات تدريجية أخرى تؤمن لقاطني هذه المناطق كل ما يرفع سوية النسيج العمراني فيها.