أعاد مجلس الشعب في جلسته مشروع القانون المتعلق بتنظيم الوظيفة العامة إلى الحكومة لاعادة دراسته ووضع الأطر التنظيمية العامة له بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وتركزت مداخلات الأعضاء بمجملها حول ضرورة اشراك المنظمات والنقابات المهنية عند اعداد مشروع القانون واضافة عضوية رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الى المجلس الأعلى للوظيفة العامة وتضمينه قواعد جامعة مانعة لا تتعارض مع القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ورأى عدد من الأعضاء "ان مشروع القانون المقترح لا يحمل أي جديد وانه يقونن استحداث وظائف ومناصب جديدة تضاف إلى الروتين الموجود في مؤسسات ومفاصل الدولة كافة" إضافة إلى أن "استحداث مجلس أعلى للوظيفة العامة سيخلق حالة من الارتباك والتنازع على المناصب والصلاحيات" لافتين إلى أن ما هو مطلوب في هذه المرحلة البحث عن آليات جديدة لتبسيط الاجراءات والاسراع بانجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين كافة بسهولة ويسر.
وأشار الأعضاء الى أن الاصلاح الاداري ضرورة تفرضها المصلحة العامة لكن المهم هو منع التضارب بين القوانين النافذة ومشاريع القوانين التي تعرض على المجلس وان تلحظ جميع القوانين في بنودها وموادها أهمية دور القاعدة الشعبية التي تشكل الرافع الأساسي للنظام الوطني في سورية معتبرين "ان مشروع قانون تنظيم الوظيفة العامة الذي تقدمت به الحكومة لا يعالج هموم العاملين ومشاكلهم والارباكات التي يتضمنها القانون الأساسي للعاملين في الدولة".
ونوه عدد من الأعضاء بمشروع القانون معتبرين أن تطبيقه بشكل جيد سيسهم في ايصال الرجل المناسب الى المكان المناسب في ظل عدم وجود قانون ينظم الوظيفة العامة كما في بقية دول العالم إضافة إلى دوره في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العاملين ذوي الأوضاع المتماثلة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمسؤوليات الوظيفية وضمان الكفاءة في الأداء وتقديم الخدمة.
واعتبروا ان مشروع القانون مهم لجهة اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال الوظيفة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بها واقتراح التشريعات المتعلقة بها واقرار أسس تحديد المسالك والمراتب الوظيفية وقواعد نقل العاملين من سلك إلى آخر وبين الجهات العامة اضافة الى دوره في اقرار ضوابط اختيار المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات اللازمة لذلك واقرار أسس ومعايير تقييم الاداء الفردي والمؤسسي ودراسة الترشيحات لشغل الوظائف العليا في الجهات العامة بعد التنسيق مع الوزير المختص أو من هو في حكمه واقرار اختيار المرشح المناسب.
وأشاروا إلى دور مشروع القانون في تتبع حسن تطبيق الجهات العامة للقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة واقتراح ودراسة التشريعات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة بالاشتراك مع الجهات المعنية واعداد التعليمات الخاصة بتصنيف وتوصيف الوظائف إضافة إلى توثيق التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة والمراجع المتعلقة بها واعداد الدراسات في مجال تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في الجهات العامة وما يتعلق بمواعيد الدوام الرسمي والاجازات وبالاجراءات التأديبية وبشروط العمل والرواتب والأجور والتعويضات والعلاوات والحوافز والمزايا والمكافآت وغير ذلك.