حال عدم تجديد عقود المستثمرين في المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية دون تحقيق مؤشرات إنتاجية توازي حزمة المزايا والمحفّزات المتاحة أمام الراغبين في الاستثمار على المساحة التي تشغلها المنطقة المرفئية في حرم الشركة العامة لمرفأ اللاذقية.
وذكرت جمانة سليمان مديرة المنطقة الحرة المرفئية أن أهم المعوقات التي تواجه المنطقة الحرة المرفئية هو الوضع القانوني لهذه المنطقة نتيجة العلاقة التعاقدية مع المرفأ، حيث إن أراضي المنطقة المرفئية مستأجرة من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومن شأن عدم تجديد عقود الاستئجار أن تفقد المنطقة الحرة المرفئية الديمومة والاستمرار، ويؤدي هذا إلى عدم الاستقرار، وقد انعكس هذا الوضع على المستثمرين الذين أحجموا عن التوسع في مشروعاتهم لعدم البت نهائياً في مصير المنطقة الحرة، حيث إن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة.
وأوضحت سليمان أن توضع المنطقة الحرة المرفئية بمحاذاة الحرم المرفئي وملاصقتها للمرفأ يعطيها أهمية أكبر ويمنحها ميزات نوعية من حيث تسهيل عمليات نقل البضائع، وخفض تكاليف الشحن وسهولة وانسيابية إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة عن طريق مرفأ اللاذقية، وذلك بسبب الاستغناء عن تنظيم بيان جمركي والاكتفاء بمذكرة ترفيق ما يجعل موقعها إستراتيجياً وهاماً. وأشارت مديرة المنطقة الحرة المرفئية إلى حركة البضائع الداخلة والخارجة تراجعت هذا العام بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
وبيّنت سليمان أن إيرادات المنطقة الحرة المرفئية ستكون مرشحة للزيادة في حال تمّ تجديد عقود الاستئجار مع مرفأ اللاذقية، واستثمار كافة المساحات المتاحة، وكذلك المبنى الخدمي والاستثماري الذي لم يوضع في الخدمة، كما أن البُنى التحتية والخدمية وشبكة الطرق الموجودة تشكل بمجملها مقومات داعمة لإنتاجية المنطقة، بما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين وبما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل كثيرة في المنشآت والمشروعات المنتظرة بعد تذليل صعوبة تجديد عقد الإشغال في الحرم المرفئي.
وأوضحت سليمان أن المساحات المشغولة بالاستثمارات الصناعية والتجارية بلغت لغاية تاريخه من العام الجاري 90 ألف متر مربع، تتوزع على 10 منشآت ومستودعات وأماكن معاينة، وأن القيمة الإجمالية للبضائع الصادرة بلغت 500 مليون ليرة والمستوردات 363 مليون ليرة، فيما تخطّت صادرات العام الماضي مبلغ 1,5 مليار ليرة، مشيرة إلى اعتماد تسهيلات جديدة خلال الفترة الحالية على صعيد تخفيض رسوم الإيداعات وبدلات الإشغال بمقدار 25% بالإضافة إلى تخفيض واضح على رسوم الأبنية الجاهزة المعدّة للاستثمار والإشغال الصناعي والتجاري بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وللوصول إلى الحدّ الأقصى المتاح في المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة المرفئية والبالغة 290 ألف متر مربع.