قال مدير الدراسات والتخطيط في هيئة الاستثمار السورية عصام فضة للوطن: إن المديرية ستقدم دراسة لمناخ الاستثمار في سورية بغض النظر عن الأحداث الجارية، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار مقياس جودة بيئة الاستثمار الذي كانت سورية تتصدر دول العالم به والمتعلق بالأمن والأمان لأن ما يجري حرب طارئة وحالة استثنائية، مبيناً بأنه لا يمكن التحرك الآن لتنشيط بيئة الاستثمار إلا ضمن إجراءات محدودة مثل تبسيط المعاملات والإجراءات والمتابعة اليومية للمشروعات وتسهيل الأمور الإدارية الأخرى.
وأكد فضة أنه يمكن استبدال دراسة الاستثمار في ظل ظروف الأزمة، بخطط طوارئ للحفاظ على الاستثمارات إذ يمكن الحديث عن خطة طوارئ للاستثمار في حلب ودراسة الظروف الراهنة وأثرها على الاستثمار في حلب، حيث تم تخريب كافة المنشآت الهامة وأكبر مصنع نسيج في الشرق الأوسط، أما وضع خطط للاستثمار الحربي فهو غير مجد، مشيراً إلى أن الأزمة حدت من فعالية الكثير من التشريعات الناظمة للاستثمار أو عدمتها مثل قانون الاستثمار وبعض مواد قانون الإدارة المحلية الذي يعطي الصلاحية للوحدات الإدارية باتخاذ القرارات وصلاحيات هيئة التطوير. ورغم ذلك يؤكد فضة بأن إهمال ظروف الأزمة في دراسة بيئة الاستثمار لا يعني بأنه لا توجد إدارة للأزمة، فهناك خلية أزمة بالحكومة، ولكن الحديث عن بيئة استثمار بظرف أزمة غير ممكن وخاصة أن الرأس مال مرن تجاه المسألة الأمنية فلو كانت الضرائب صفراً والإعفاء الجمركي صفراً والنقل والتأمين على حساب الحكومة لن يتشجع المستثمرون.
وبين فضة أنه يمكن تسهيل الاستثمار الآن في المناطق الآمنة، ولكن لا يمكن الحديث عن استثمار في مناطق تخريب، كما لا يجب أن يقاس مناخ الاستثمار على ظرف الحرب، فالاستثمار متعثر الآن في المناطق الملتهبة وهو خارج عن الإنتاج في مناطق عديدة ماعدا المشروعات المتعلقة بالبينة الاجتماعية والنقل، لافتاً إلى أنه يمكن للأزمة أن تنشط استثمارات من نوع آخر كالاستثمارات الأمنية الخاصة بالأزمة ومنها استثمارات الحرائق وشركات الإطفاء والإسعاف.
وأضاف فضة: لا نستطيع في هيئة الاستثمار حالياً إلا الاستمرار بتنشيط النافذة الواحدة، حيث يمكن الحصول على قرار التشميل خلال ساعة وتسجيل الشركة خلال نصف ساعة والإعفاء الجمركي خلال نصف ساعة أما قانون الاستثمار فنطمح أن يكون شاملاً وعاماً تنطوي تحت مظلته كافة أنواع الاستثمارات، وهذا ما يستدعي تنسيقاً عالياً بين جميع الجهات المعنية، وهناك مشروع ناجز للاستثمار يحتاج إلى جولة في الآراء لإصداره أو أنه لم يلق أولوية على جدول الأعمال العامة.
ورغم ذلك يؤكد فضة أن الاستثمار لم يتوقف حيث إن العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام مرسوم الاستثمار خلال الفترة من 1/1/2012 ولغاية 30/9/2012 وصلت إلى 39 مشروعاً بإجمالي تكاليف استثمارية وصلت إلى نحو 16 ملياراً و114 مليوناً و300 ألف ليرة سورية، وتوزعت هذه المشاريع إلى 22 مشروعاً صناعياً و9 مشاريع في مجال الزراعة و7 للنقل.
ووصلت نسبة المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ إلى المشملة خلال الفترة من 1/1/2012 ولغاية 30/9/2012 (حسب قيمة الآلات والتجهيزات) إلى (86.16%).