بات المصرف التجاري السوري المعتمد الوحيد حكومياً لبيع القطع الأجنبي، بكمية لا تقل عن 5 آلاف دولار أو يورو شهرياً وليس سنوياً كوديعة ادخار كما قضت قرارات البيع يوم اعتمد سلفه العقاري، مع الأخذ بالحسبان أن البيع هذه المرة لن يكون بالسعر الرسمي بل بسعر السوق، في خطوة وصفت بالتدخل الإيجابي الحقيقي من مصرف سورية المركزي الذي أقر القرارات واعتمد التجاري السوري وكيلاً لتنفيذها.
مصادر المصرف التجاري السوري وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قالت عن هذه المسألة: إن بيع القطع الأجنبي عن طريق التجاري السوري أو العقاري أو أي مصرف آخر، هو عبارة عن تدخل إيجابي، من مصرف سورية المركزي عن طريق فروع وكوَّات المصرف التجاري السوري من أجل تأمين احتياجات السوق السورية من القطع سواء بالدولار أو اليورو، أما بالنسبة لمبلغ المبيع وتحديده بخمسة آلاف دولار فيأتي لوجوب وضع حدود معينة لبيع الشخص الواحد من القطع وتكرار البيع للشخص نفسه، حيث ارتأى مصرف سورية المركزي أن يكون الرقم خمسة آلاف، وعلى الرغم من أن المبلغ كبير نسبياً بالنسبة للبيع الشهري، إلا أنه يعبر بوضوح عن التدخل الجدي والحقيقي من المصرف المركزي، أي أنه نوع من طرح القطع الأجنبي لحاجات السوق، وقد يقول البعض –تضيف المصادر- إن الشخص الذي يشتري هذا المبلغ ليس بحاجة له، وقد يصح هذا الظن، ولكن ما دام يشتري بسعر السوق السوداء فليشتر ما شاء له الشراء وبالسعر الذي يريده مصرف سورية المركزي، مع تأكيد أن الباب قد أقفل نهائياً بذلك أمام من يحقق أرباحاً فاحشة ناجمة عن فارق السعر بين الشراء بسعر الصرف الرسمي وبيع المبلغ المُشترى بسعر السوق، ومن ثم يكون المركزي قد وفر القطع الأجنبي لتلبية الحاجات الشخصية للمواطن أو للسوق السوداء بسعر السوق، ما يعتبر زيادة في العرض وإتاحته بشكل غير مركز كما كان الحال سابقاً لدى شركات الصرافة وتجار السوق السوداء.
وحول اعتماد المصرف التجاري السوري بدلاً من العقاري الذي عمل ببيع القطع الأجنبي لفترة قبل وقفه، قالت المصادر: إن التجاري السوري صاحب خبرة مهمة في بيع القطع الأجنبي والتعامل معه قبل أي مصرف سوري آخر، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مصرف واحد حتى تكون الأمور أكثر انضباطاً مما لو كان معتمد البيع مصرفين اثنين، ولكن ووفقاً للعرف المصرفي فإن اعتماد التجاري السوري من دون النظر لخبرته يأتي في إطار تكليف أي مصرف آخر من دون تمييز له عن سواه.
وعن قدرة المصرف التجاري السوري على إدارة هذه العملية والكميات التي يمكن له بيعها من القطع الأجنبي شهرياًن قالت المصادر: إن قدرة التجاري السوري هي من قدرة مصرف سورية المركزي، بالنظر إلى أنه ينفذ سياسات المصرف المركزي ولا ينفذ سياسات جزئية خاصة به، أي سياسة كلية للمركزي، وما دام المركزي يتبنى هذه السياسة، فسيستمر التجاري السوري في بيع القطع الأجنبي، مبدية في الوقت نفسه اعتقادها أن الأمور في هذه المرة مدروسة بشكل أفضل ومستمرة إلى حدود غير معروفة.
وعن نتائج هذه الخطوة في إعادة الاستقرار لسوق صرف العملات، في وقت رفع فيه مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي للدولار على مدى أسابيع تدريجياً بمعدل 25-35 قرشاً كل يومين إلى ثلاثة أيام، قالت مصادر المصرف التجاري السوري إن ما من ربط حقيقي بين سعر التدخل وسعر السوق السوداء، بالنظر إلى أن المصرف المركزي يتدخل وفقاً لحاجة السوق، أي أن كلاً من الجانبين منفصل تماماً عن الآخر.