أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حماة حاتم الحموي حرص الدولة على حقوق العمال والوفاء بالتزاماتها تجاههم ولذلك تقوم الجهات العامة ومنذ اليوم الأول لدخول العامل في سجل العاملين بتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتضمن حقه في تقاضي التعويضات التي يستحقها مما قد يتعرض له خلال فترة أداء خدمته في العمل من أمور طارئة سواء كانت حوادث أو إصابات ناتجة عن العمل أو نهاية الخدمة بعد بلوغ السن القانونية بعمر ستين عاماً أو عدد سنوات الخدمة المحددة بنحو ثلاثين عاماً.
وقال الحموي: إن عدد العمال الجدد الملتحقين بالقطاع العام والمسجلين لدى الفرع منذ بداية عام 2012 وحتى منتصف الشهر الحالي بلغ 3733 عاملاً من المرحلة الثالثة في حين وصل عدد عمال القطاع الخاص المسجلين حديثاً وللفترة نفسها إلى 510 عمال من المرحلة الثالثة و103 عمال من المرحلة الرابعة.
كما ترك العمل قرابة أربعة آلاف عامل من القطاع العام ما بين استقالات وتقاعد ووفيات ومياومين وجميعهم ممن يصنفون في المرحلة الثالثة يقابلهم، ممن ترك العمل في القطاع الخاص أكثر من ألف عامل من المرحلة الثالثة وحوالي 350 عاملاً من المرحلة الرابعة ويمكن أن نعزو ترك النسبة الكبيرة ممن ترك العمل في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص الى عدم تسجيل أصحاب العمل في القطاع العام عمالهم الذين تجاوز عدد من ترك منهم العمل أو سرح من عمله عشرات الآلاف من غير المسجلين لدينا في التأمينات إما تهرباً وإما لعدم التزام العمال وتكرار تبديلهم حسب ظروف العمل ومن أصحاب من تقتضي مصالحهم استخدام العامل فترة محدودة مشيراً إلى أن أغلبية من ترك العمل في القطاع العام تذرع بالظروف الأمنية وخطورة وتفاقم تكاليف تنقلهم المرهقة بين مراكز العمل وأماكن الإقامة التي تتركز في الأرياف البعيدة بعضها ضمن مناطق ساخنة.
وعن المشتركين الجدد من أصحاب العمل في القطاع العام ذكر الحموي أنه لم يسجل أي مشترك جديد لأن كل مؤسسات وإدارات القطاع العام حكماً مشتركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات في حين وصل عدد أصحاب العمل من مشتركي القطاع الخاص الى ثمانية للمرحلة الثالثة و31 مشتركاً للمرحلة الرابعة.