أكد وزير الأشغال العامة المهندس ياسر السباعي عدم توقيف رواتب عمال أي شركة من الشركات الإنشائية التابعة للوزارة تحت أي ذريعة خلال الظروف الحالية مع التشدد في الوقت ذاته على التواصل مع العمال المتوقفين عن العمل
والوقوف على أحوالهم وأوضاعهم وإلحاق القادرين منهم على الالتزام بالدوام في الفروع الأخرى أو في أي من الشركات الأخرى أو في الوزارة واعتبار من لم يتكمن من الالتحاق لفترة طويلة إجازة بلا راتب لحين التمكن من تسوية أوضاعه مع الشركة التابع لها.
وقال السباعي خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات والمشاريع المائية عدم اتخاذ أي قرار ينص على اعتبار العامل بحكم المستقيل نتيجة غيابه خلال الظروف الحالية استناداً إلى البلاغات والتعاميم الصادرة عن رئاسة الحكومة التي تضمنت الحرص على صرف رواتب العمال في كل الجهات العامة مع ضرورة معالجة مشاكل العمل كل حالة على حدة، منوهاً بعدم جواز توقيف الرواتب بالعموم وعدم إعطائها بالعموم أيضاً تبعاً لقرار رئاسة الحكومة ووزارة المالية الذي تتضمن الموافقة على صرف اعتمادات مالية للشركات التي تعاني من العجوزات للمساهمة في تغطية الرواتب فيها واعتبار الرواتب خطا أحمر.
وحسب ما جاء في جريدة " الثورة " فقد بين السباعي أن الشركات الإنشائية تعد من الشركات المستقطبة للعمالة واليد العاملة ورفد سوق العمل باليد العاملة الرديفة حيث تشغل 15٪ من مختلف المهن ومنها شركة الدراسات المائية، معتبراً إياها القطب المهم والمتخصصة والنوعية في مشاريعها.
ممثل اتحاد العمال السيد أحمد الحسن أوضح انه فوجئ بتوقيف رواتب 400 عامل في شركة الدراسات المائية رغم أنه تحفظ على هذا الإجراء في الاجتماع السابق إلا أن إدارة الشركة لم تأخذ هذا التحفظ بعين الاعتبار، وعلى الرغم من أن السيد وزير الموارد المائية وجه بعدم توقيف راتب أي عامل عندما كانت الشركة تتبع لوزارة الموارد المائية.
مدير شركة الدراسات المائية فوزي حوراقلي أشار إلى واقع العمل في مشروع التحريات والدراسات البيدولوجية لأراضي مشروع دجلة وضرورة منح العاملين فيه حوافز إنتاجية لدفع وتيرة الأعمال وضمان انجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة، داعياً مجلس الإدارة إلى الموافقة على تفعيل نظام الحوافز بعد دراسته بشكل متكامل بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية لنظام الحوافز التي تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
وفي نهاية الاجتماع وعد السيد وزير الأشغال العامة بدعم الشركة أسوة بالشركات الإنشائية الأخرى في الوزارة في تنفيذ خططها ومشاريعها وتأمين جبهات العمل لها ووضع آلية جديدة لتحديث عمل هذه الشركة بما يتلائم مع التطورات الحالية من حيث الدراسات الكمية والنوعية.