أكدت وزارة الزراعة أن تشجيعها المتواصل لإقامة شركات ومؤسسات التسويقية ، يشمل كافة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية منها والرئيسية و في كافة القطاعات (عام ـ خاص ـ تعاوني ـ مشترك)، وأن تحركها الأخير باتجاه الحمضيات واليوم نحو الزيتون وزيت الزيتون ما هو إلا حلقة في سلسلة خطتها الإنتاجية للموسم الزراعي 2012 ـ 2013 الهادفة إلى الاستمرار في دعم قطاع الزراعة بما يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، ووضع صيغة تنفيذية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الخدمية والتنموية وربطها مع المؤشرات الإنتاجية والمالية، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي مع اعتماد المنهج التدريجي في عملية التكيف المتلائمة مع الأوضاع المستجدة في المنطقة والعالم لتفادي الانعكاسات السلبية على الإنتاج، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي وتأمين الكوادر الفنية المدربة، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاجية الرأسية لكافة المحاصيل الزراعية باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص وبالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية تحقق عائدات أفضل.
وأضافت الزراعة، أن تفعبل مشاركة المنظمات الفلاحية واتحاد الغرف الزراعية بعمليات الإنتاج والتسويق، سيعزز من فرص تسويق المنتجات الزراعية السورية ويزيد من قدرتها على المنافسة من خلال إقامة روابط تعاونية نوعية للمنتجين الزراعيين وجمعيات ومؤسسات تسويقية للمنتجين توفر نظاماً تسويقياً للإنتاج تساهم في تحسين كفاءة المنتج سواء بتحسين عمليات ما بعد الحصاد أو التصنيع (مثل رابطة مربي الدواجن للقطاع الخاص) وبما يتوافق مع المواصفات العالمية، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاح ووضع برامج خاصة للبدائل الاقتصادية الموجودة أو الجديدة للمنتجات الزراعية كذلك لإنتاج سلع تصديرية ومنافسة وخاصة في مجال الزراعة العضوية والزراعة النظيفة وإيجاد أسواق تصريف لها، إضافة إلى التركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العلمية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة لإنتاج الأصول النباتية والعروق الحيوانية الجيدة والبدائل المطلوبة وتوزيعها على الفلاحين، وإيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي والحيواني وبخاصة في مجالات تأمين الأعلاف وتنمية البادية والمراعي وحمايتها وتطويرها، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على القطاع الزراعي، والتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالزراعة للمساهمة في تحقيق وتنفيذ السياسات المستهدفة وتطوير القدرات.