بهدف الإسراع في حل أزمة المازوت وتكثيف الجهود لتوفير ووضع حد للأزمة التي انعكست سلباً على مجمل القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية في محافظة حماة ومنها قطاعات أعمال مقالع حجر البناء وجرش وتكسير الرمل والبحص التي يقارب عددها في ريف حماة 200 منشأة شبه متوقفة عن العمل حالياً نتيجة فقدان مادة المازوت اللازمة لتشغيل معداتها وآلاتها من جرافات وكسارات وتركسات يضاف لها قطاعات المنشآت الصناعية والحرفية التي تواجه المصير ذاته ما دعا الجهات المعنية في محافظة حماة إلى الدعوة إلى اجتماع ترأسه محافظ حماة الدكتور أنس ناعم أمس بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب في المحافظة وممثلي الفعاليات الاقتصادية والحرفية تم خلاله بحث الآليات والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين مادة المازوت للمحافظة بشكل عام وللقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية التي تقوم عليها حركة النشاط الاقتصادي بشكل خاص والتي تعاني نقصاً حاداً بالمادة نتيجة تخفيض مخصصات المحافظة وتوريد كمية لا تتجاوز نسبتها 15% قياساً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد الناعم ضرورة إيجاد آلية مجدية وفعالة في تأمين المازوت وتلبية احتياجات جميع القطاعات مبدياً استعداد المحافظة لتقديم أي دعم من شأنه توفير المادة بما يسد الحاجة في حدها الأدنى للقطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها القطاع الزراعي الذي يشهد خلال هذه الفترة عملية زراعة القمح الذي يعد أهم محصول استراتيجي في استقرار الأمن الغذائي الوطني وهو بحاجة ماسة إلى مادة المازوت اللازمة في تشغيل محطات ضح مياه الري له وآليات نثر البذار والحراثة.
وتوصل المجتمعون إلى اتفاق يقضي بتكليف عدد من أعضاء مجلس الشعب في محافظة حماة لبحث موضوع تأمين المادة مع السيد رئيس مجلس الوزراء وزيادة مخصصات المحافظة وخاصة في هذه الفترة التي تزايد فيها الطلب على المازوت بوجود أكثر من 120 ألف أسرة مهجرة من المحافظات المجاورة تضم قرابة مليون نسمة جميعها تحتاج للتدفئة وتقديم الرعاية لها.
يذكر أن محافظة حماة كانت تستجر نحو120 طلباً يومياً في الفترة المماثلة لما نحن فيه الآن من العام الماضي بكمية تزيد على مليوني طن و400 ألف ليتر في حين لا يتجاوز عدد الطلبات الآن 25 طلباً بكمية وقدرها تقارب 500 ألف ليتر يومياً ما فاقم أزمة المازوت في جميع مفاصل محافظة حماة الإدارية وتوزعاتها الجغرافية.