ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تقرير وزارة الصحة حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2013 والبالغة مليارين و549 مليونا و600 ألف ليرة سورية.
وطرح أعضاء اللجنة عددا من القضايا والمشكلات المرتبطة بعمل الوزارة ومنها انخفاض نسبة الانفاق في العام 2012 حيث لم تتجاوز 18 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول الماضي وقلة الكوادر الطبية المتخصصة ونقص الأدوات والأجهزة الطبية النوعية في عدد من المحافظات والمناطق والانقطاعات في بعض الادوية النوعية وحاجة بعض المناطق لمشاف أو مراكز صحية.
ولفت رئيس اللجنة حسين حسون إلى ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي والمراكز الصحية وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة والأجور المرتفعة التي تتقاضاها داعيا إلى ايجاد حلول لنقص الكادر التمريضي والفني الذي تعاني منه معظم المؤسسات الصحية وتوسيع الملاكات العددية وضبط جودة الاداء الطبي وتطوير قطاع الصناعات الدوائية ولاسيما شركات القطاع العام ومنظومة الاسعاف وتطوير البيئة التشريعية والفنية التي تحكم القطاع.
كما تساءل الأعضاء عن الإجراءات والآليات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والصعوبات المتعلقة باستيراد الأجهزة وقطع الغيار داعين إلى زيادة الاهتمام بدير الزور من جهة تعزيز المؤسسات الصحية الموجودة في المناطق الآمنة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتخفيف عبء الانتقال عليهم لمحافظات أخرى طلبا للعلاج.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التوزيع العادل للكوادر الطبية المتخصصة على مشافي المحافظات والمناطق كافة وتشديد الحراسة على المؤسسات الصحية للحد من التخريب والاستهداف الذي تتعرض له ومعالجة المشكلات العديدة المتعلقة بمشروع التأمين الصحي.