بهدف الحصول على الخدمات بأقصر وقت ممكن والتخفيف من المعاناة وتجاوز التعقيدات الإدارية قامت وزارة السياحة مؤخراً بإحداث مركز لخدمات المستثمرين وذلك في إطار الهيكلية الإدارية الجديدة التي أعلنت عنها منذ شهرين تقريباً.
وأوضحت مصادر وزارة السياحة أن المركز يعمل وفق آلية النافذة الواحدة بحيث يتم تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الراغبين باستثمار المنشآت السياحية وتسهيل منحهم التراخيص المطلوبة سواء من وزارة السياحة أو من باقي الجهات المعنية ذات العلاقة وبما يضمن تيسير أداء الخدمة بالشكل الأمثل والسرعة القصوى.
ومن مهام المركز أيضاً القيام بمتابعة الشكاوى المقدمة إلى وزارة السياحة من قبل المستثمرين والمتعلقة بالصعوبات والعقبات التي تؤخر أعمال الإنجاز في استثماراتهم ومشاريعهم.
ويتألف الهيكل الإداري لمركز خدمات المستثمرين من عدد من الوحدات أولها وحدة الاستقبال التي تعمل على تزويد المستثمر بكافة المعلومات التي يحتاج إليها من وزارة السياحة، وتستقبل طلبات المستثمرين المستوفية لكل الثبوتيات اللازمة لإنجاز معاملاتهم، كما تستقبل شكاوى المستثمرين المحولة إلى مكتب الوزير وتبلغ المستثمر بنتائج متابعة طلبه وتسليمه الأوراق المطلوبة.
أما وحدة التنسيق في المركز فتعمل على أرشفة جميع الكتب والمراسلات الخاصة بالمركز ومتابعتها من خلال التنسيق بين وحدات المركز المختلفة، في حين أن وحدة الخدمات الداخلية تعمل على إحالة طلبات المستثمرين والشكاوى الواردة إلى مكتب الوزير بعد دراستها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة مع تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجازها ومتابعة الجهة التي أُحيل الطلب أو الشكوى إليها وعرض الشكاوى على اللجان المختصة.
وتبقى الوحدة الخارجية التي تتابع مختلف طلبات التراخيص والموافقات والتسهيلات الإدارية اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى للحصول عليها بالسرعة القصوى.
وتبدأ عملية تقديم الخدمة في المركز من بدء تقديم المستثمر لطلبه بعد أن يكون قد حصل على كافة المعلومات عن الأوراق والثبوتيات المطلوبة من موظفي وحدة الاستقبال في المركز، وتتم دراسة الطلب للتأكد من استكمال الأوراق المطلوبة، ثم تتم عملية إصدار الرخصة السياحية المطلوبة للمنشأة.
وتشير مصادر الوزارة إلى أن هذا المركز يهدف بالنهاية إلى توحيد الجهة التي سيتعامل معها المستثمرون السياحيون بحيث لا يكونون بحاجة بعد ذلك إلى مراجعة عدد من الجهات المعنية التي يجب الحصول على موافقة أو ثبوتية من دوائرها عند طلب الترخيص السياحي، ومن جهة ثانية فإن التعامل مع المستثمرين من خلال مركز الخدمات سيخفف كثيراً من الاحتكاك مع موظفي الوزارة في باقي الدوائر والمديريات التي يحتاج المستثمر لمراجعتها، ومن خلال ذلك سيتم التخفيف ما أمكن من الروتين الإداري واختصار الوقت على المستثمر وتسريع إنجاز المعاملات بمختلف أنواعها.