ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب خطة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول خطط ومشروعات الوزارة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية لها والجهات التابعة لها لعام 2013 ومدى كفاية الاعتمادات الاستثمارية والجارية لها.
وتساءل أعضاء اللجنة عن امكانية تأمين القطع الاجنبي لشراء المواد الضرورية وعن المهام الاساسية للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الازمة التي تمر بها البلاد.
ودعا الاعضاء إلى تشجيع وعرض المنتجات والصناعات في الاسواق الداخلية ودعم مشروعات صناعية صغيرة لما لها من دور في تخفيف حدة البطالة وتامين مدخول لبعض الأسر وضرورة وضع الحمضيات وزيت الزيتون والعسل ضمن سلم المواد الاولية لما لها من اهمية ووفرة في الانتاج وفتح المجال لكل التجار بالاستيراد والتصدير وعدم احتكار أي سلعة وتامين المواد الأولية.
واكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك انه لا يوجد أي مشكلة في تامين القطع الاجنبي اللازم لشراء المواد الغذائية والادوية واحتياجات وزارتي النفط والكهرباء مشيرا إلى ان ارتفاع سعر الصرف ليس مثيرا للقلق طالما انه يصعد ويهبط باعتباره مبنيا على التوقعات حول الاحداث الجارية.
ولفت محبك إلى ان سياسة واستراتيجية الحكومة بالتوجه شرقا تتماشى مع السياسات الاقتصادية العالمية مبينا ان الوزارة تعمل على تامين كل احتياجات المجتمع الغذائية دون أي تقصير وتستكمل العمل بالربط الشبكي وأتمتة مفاصل الوزارة لما له دور في تبسيط الاجراءات للمواطن بأسرع وقت وباقل تكلفة.