ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس تقرير وزارة المالية المتعلق بالخطة الاستثمارية للوزارة وللمؤسسات التابعة لها في ضوء الاعتمادات المقررة لها والبالغة 987ر1 مليار ليرة اضافة إلى نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام 2012 وأسباب تدني مستويات التنفيذ.
وركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط الإنفاق العام وترشيده ولاسيما غير المنتج منه والحد من الهدر في مختلف بنود الإنفاق الجاري وعمليات أتمتة العمل وزيادة دورات التأهيل والتدريب لنشر الوعي الضريبي وزيادة الموارد وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن بما يسهم في الحد من الروتين.
وطالب الأعضاء بتحسين كفاءة الادارة الضريبية وتعزيز العدالة في هذا المجال وتعميق وتشميل عمل جميع الجهات العامة بما يصب في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة وتحصين المال العام وزيادة قيمة القروض التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي للعاملين إلى 500 ألف ليرة سورية وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي أسوة بالعاملين في القطاع الاداري وعدم حصر مدة برنامج تشغيل الشباب ب 5 سنوات.
وأكد وزير المالية محمد الجليلاتي أن الحكومة تعمل على تخفيف معدلات الفقر وتأمين فرص العمل وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين مع استمرارها في دعم المشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية رغم الأزمة التي تمر بها سورية.
وأشار الجليلاتي إلى أن الاعتمادات المقدرة في الموازنة هي أرقام تقديرية متوقع صرفها في الأعوام التالية وما يؤخذ بعين الاعتبار هو الانفاق الفعلي وليس المقدر مبينا أن نسب تنفيذ المؤسسات لخطتها الاستثمارية خلال العام الماضي ليست المقياس في تقييم عملها في ظل الازمة التي تمر بها سورية ذلك أن الإنفاق الجاري المتعلق بالرواتب والأجور وتأمين الاحتياجات الاساسية لا يمكن ايقافه.
وأوضح الجليلاتي أن مؤسسة التأمينات والمعاشات بدأت العمل على توطين رواتب المتقاعدين في ال 20 من كل شهر لتخفيف الضغط على الصرافات لافتا إلى أن الإزدحام على الصرافات يتعلق بالاعتداءات المتكررة عليها في عدد من المناطق من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتقاعس شركات عقود الخدمة في إجراء الصيانات المطلوبة وإن الوزارة تعمل على زيادة أعداد الصرافات في عدد من المناطق.
واستعرض جليلاتي إجراءات الوزارة لتعزيز الثقة لدى المواطنين بضمان مدخراتهم في البنوك العامة رغم التضليل الإعلامي والضغوط النفسية التي تمارس ضدهم لسحب إيداعاتهم من البنوك في ظل المؤامرة متعددة الجوانب التي تستهدف سورية إضافة إلى إجراءات الوزارة لمعالجة عجوزات الموازنة.
وأكد جليلاتي أن تشميل العاملين في التامين الصحي واجب تعمل الحكومة على تنفيذه بعد معالجة الظواهر السلبية التي ظهرت خلال تنفيذ عقود التأمين الحالية مبينا أنه في حال اتمام المعالجة من شأن التأمين الصحي أن يشمل العاملين في القطاعات المختلفة والمتقاعدين أيضا.