تباين أداء البورصات العربية خلال الاسبوع الماضي ، فقد ارتفعت مؤشرات ستة أسواق مال عربية وتراجعت في سبع اخرى، وقد شملت الاسواق المرتفعة والتي طغى عليها اللون الاخضر كلا من سوق أبو ظبي بنسبة ارتفاع 1.2% ثم جاءت السوق الكويتية بـ0.9% والبحرينية 0.8% و كل من مؤشر القدس ودبي بـ 0.7% ، ثم حلت السوق الاردنية بـ0.5%.
في حين تراجعت السوق المصرية والتي خسرت الأسهم المقيّدة في البورصة المصرية 12 بليون جنيه مصري (بليوني دولار) من رأس مالها السوقي أمس متراجعة إلى 338 بليون جنيه وتراجع مؤشرها 11.6% ثم تلاه مؤشر سوق تونس 2.8% ثم جاء المؤشر السعودي بنسبة انخفاض 1.2% ، وتلاه مؤشر سمقط 0.4% ثم بورصة بيروت 0.3% والمغرب 0.2% ومؤشر سوق قطر 0.1%، وفقاً للتقرير الخاص ببنك الكويت الوطني.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» احمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً أخر من التذبذب والتراجع واستمرار الضغوط، وأدت التباينات في الأداء إلى إبقاء الضغط على قيم السيولة المتداولة والتي أثرت بدورها على حجم التداولات وأسعار الأسهم المتداولة لتسجل مستويات سعرية جدية، بات من الصعب معها القول إنها تمثل فرصاً استثمارية يجب استغلالها، وذلك في ظل احتمال مزيد من التراجع». وأشار إلى أن «جلسات التداول الأخيرة شهدت حالات واتجاهات مقاومة للتراجعات وسجلت ارتدادات على بعض الجلسات، ولكنها لم تنجح في عكس الاتجاه نحو الاستقرار والاستعداد للصعود وسط تراجع عام في الاتجاه نحو الشراء وكثافة البيع على الأسهم القيادية والنشطة»، لافتاً إلى أن «البورصات تستهدف حالياً تحقيق الاستقرار ووقف التراجعات المتواصلة التي غيرت التوقعات وجاءت على كثير من النقاط الموجبة التي تم تحقيقها منذ بداية السنة، كما أن من غير الطبيعي أن تتراجع أسعار أسهم القطاعات القيادية والنشطة لجلسات متتالية على مبدأ دوام تأثير التطورات السلبية وتلاشي تأثير الاتجاهات الايجابية».
وأشار إلى «افتقار البورصات إلى آليات التفاعل بين المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، سواء كانت ايجابية أم سلبية، وبين اتجاهات الأداء والإغلاق للأسهم المتداولة ولفترة طويلة، ما يعني أن قنوات الربط بين أطراف المعادلة الاستثمارية غير مكتملة أو غير ناضجة لتتكامل النظرة والقرار الاستثماري مع كل تطور تشهده تلك الاقتصادات، أي أن استمرار هذه الاتجاهات خلال الفترة المقبلة سيعني فقدان البورصات لأهم عوامل وجودها وبقائها ونموها».
وشدّد على أن «التطورات المالية والاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم ليست جديدة أو مفاجئة حتى تؤثر باستمرار على أداء البورصات، وفي حين أن الوضوح يشكل الركيزة الأساس لاتخاذ قرارات البيع والشراء والاستثمار لدى البورصات، فمن غير المقبول اتخاذ قرارات البيع لاعتبارات عامة غير محددة التأثير والشراء لاعتبارات مشابهة، وهو ما تشهده جلسات التداول اليومية».
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم القطاعات وسط ارتفاع في قيم التداولات وأحجامها، كما كانت أسهم المصارف هي المحرك الرئيس في التداولات مع قناعة المستثمرون بأن الأسهم المصرفية ملاذ آمن في ظل الظروف الحالية. وارتفع مؤشر السوق العام 55 نقطة، او 0.94 في المئة، ليقفل عند 5943.94 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها 5.30 و10.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 2.04 بليون سهم بـ 181.15 مليون دينار (642.3 مليون دولار) في 31.9 ألف صفقة.
البورصة المصرية تخسر بليوني دولار في يوم
وتراجعت البورصة القطرية وسط تباين في أداء الأسهم الثقيلة والقطاعات، وهبط المؤشر العام 9.31 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 8400.54 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.31 في المئة إلى 459.269 بليون ريال تقريباً (126.1 بليون دولار)، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 12.80 في المئة إلى 700.9 مليون ريال، وانخفض عدد الأسهم المتداولة 6.66 في المئة إلى 13 مليون سهم وعدد العقود 2.6 في المئة إلى 9655 عقد. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجعها في 25 شركة واستقرارها في ثلاث شركات.
خسرت الأسهم المقيّدة في البورصة المصرية 12 بليون جنيه مصري (بليوني دولار) من رأس مالها السوقي أمس متراجعة إلى 338 بليون جنيه، مدفوعة بحال القلق التي تسيطر على المستثمرين، بخاصة المصريين الذين انضم إليهم الأجانب، مع استمرار الاضطرابات السياسية والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يمنح نفسه فيه صلاحيات مطلقة.
وواصل المستثمرون المصريون عمليات بيع مكثّفة في 3 جلسات متتالية وانضم إليهم أمس المستثمرون الأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو الشراء، واستحوذ المصريون على 66.17 في المئة من تعاملات السوق، في مقابل 23.93 في المئة للأجانب و9.9 في المئة للعرب. واضطرت إدارة البورصة أمس، أمام التراجع الحاد، إلى وقف تداول 71 ورقة مالية لمدة نصف ساعة، بعد تجاوزها الحدود السعرية المقررة بنسبة 5 في المئة هبوطاً.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة بدعم قادته أسهم في قطاع البنوك، وارتفع مؤشر السوق العام 7.88 نقطة أو 0.76 في المئة ليقفل عند 1048.81 نقطة. وتداول المستثمرون 10.7 مليون سهم بـ 1.02 مليون دينار (2.7 مليون دولار) في 139 صفقة.
وواصلت السوق العمانية تراجعها بضغط من كل قطاعاتها وسط هبوط طفيف في قيم التداولات وأحجامها. وهبط مؤشر السوق العام إلى 5533.76 نقطة، متراجعاً 20.78 نقطة أو 0.37 في المئة، كما نزلت أحجام وقيم التداولات 14 وخمسة في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 35.7 مليون سهم بـ 10.3 مليون ريال (26.7 مليون دولار) في 2765 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجعها في 27 شركة واستقرارها في 16 شركة.
وحققت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من القطاع المالي وقطاع الصناعة وسط تحسن ملحوظ في مستوى التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.52 في المئة ليقفل عند 1929.30 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 54.8 مليون سهم بـ 45.2 مليون دينار (63.8 مليون دولار) في 19530 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة وتراجعت في 69 شركة واستقرت في 42 شركة.